اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه بعد معالجة جزء كبير من المستحقّات الاستشفائية المتراكمة والتي تعود إلى ما قبل العام 2024، كان آخرها تسوية مستحقّات مستشفيين بقيمة إجمالية بلغت نحو14 مليار ل.ل.، في خطوة تندرج ضمن مسار إقفال الملفات القديمة وتصفية المستحقّات المتراكمة تدريجاً.
وبالتوازي مع ذلك، واصل المدير العام للصندوق محمد كركي سياسة ضخّ السيولة بصورة منتظمة في القطاع الاستشفائي، فأصدر بتاريخ 30/9/2026 قرارات جديدة حملت الأرقام 516 و517و518، قضى بموجبها إعطاء سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة إجماليّة بلغت نحو 444 مليار ل.ل.، وذلك عن معاملات استشفائيّة عائدة لمضمونين تلقّوا علاجاتهم على حساب الضمان.
وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائيّة إلى حوالي 5200 مليار ل.ل.، أي ما يعادل نحو 58 مليون دولار أميركي.
وأكّد كركي أنّ “العمل جارٍ، من قبل إدارة الصندوق على تعديل التعرفات للأعمال الاستشفائيّة التي يحتاجها المضمونون المرضى في كل مراحل علاجهم، بصورة تدريجيّة وضمن الإمكانات الماليّة المتاحة”، ودعا المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق الى “الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبله وعدم تحميل المرضى المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة، لاسيّما في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيّون”.
من جهة ثانية، اكد كركي على ما أعلنه وزير العمل بشأن زيادة التعويضات العائليّة التي باتت في الخواتيم، بعدما أعدّت الإدارة الدراسة الاكتواريّة ومشروع المرسوم اللازم، ورفعته إلى مجلس الإدارة للإنهاء به، بتاريخ 29/9/2026.
وفور صدور المرسوم اللازم، ستصبح التعويضات العائليّة كالتالي:
– عن الشريك (الزوج أو الزوجة): 3 مليون ل.ل.
– عن كلّ ولد (ولغاية 5 أولاد): 1.6 مليون ل.ل.
وبهذا يكون الضمان الاجتماعي، هذه المؤسسّة الوطنيّة الجامعة، قد تحدّى أصعب الظروف لاستعادة ثقة المضمونين، وهو بحقّ صمام الأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.
