أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه بعد الإجراءات الصحية النوعية التي اتخذها مؤخراً الصندوق لرفع مستوى التغطية الصحية، ولا سيما في الملفات العلاجية الدقيقة والمكلفة كأمراض القلب والسرطان، تواصل إدارة الصندوق ترجمة هذا التوجّه عملياً من خلال تأمين التمويل اللازم وتسريع تسديد المستحقات للقطاعين الاستشفائي والطبي.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي بتاريخ 30/6/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 355 و356 و357، قضى بموجبها تسديد دفعات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بلغت قيمتها الإجمالية نحو 282 مليار ل.ل، وتغطي هذه الدفعات كلفة معاملات استشفائية عائدة لمرضى مضمونين تلقّوا علاجاتهم على حساب الضمان، وتوزّعت على الشكل الآتي:
– 232 مليار ل.ل. عن معاملات استشفائية احتُسبت وفق نسبة الدفع السابقة 75%.
– 21 مليار ل.ل. عن معاملات الطبابة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة 85%.
– 29 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة المحتسبة وفق نسبة الدفع الجديدة 90%.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للمسار الذي أطلقته إدارة الصندوق مؤخراً برفع نسب السلفات المدفوعة للمستشفيات والأطباء المتعاقدة معه إلى 90%، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، ويخفف من الأعباء المالية التي يواجهها القطاع الصحّي. وبالتالي الحدّ من الفروقات الماليّة التي يدفعها المضمونين من جيبهم الخاص.
وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع مجموع ما أنفقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع العام على التغطية الاستشفائية، بدون احتساب كلفة علاجات غسيل الكلى، إلى نحو 2896 مليار ل.ل.
وأكّد كركي أنّ “إدارة الصندوق مستمرّة في هذا النهج الذي يواكب حاجات القطاع الصحي ويعزز الثقة بين الصندوق وشركائه، انطلاقاً من أولوية حماية المضمونين وتأمين استدامة التقديمات الصحية لهم”، وأعلن أنّه “كلّف اليوم أجهزة الرقابة على المستشفيات، بإعداد تقرير مفصّل خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه حول مدى التزام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المعتمدة من قبله، ووضع الاقتراحات المناسبة لاتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المستشفيات والأطبّاء المخالفين”.
