قالت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك في بيان: “تعقيباً على البيان الصادر عن بنك بيروت، الذي دأب فيه على تكرار رواية لا تستند إلى الوقائع القانونية الثابتة، تؤكد المصلحة للرأي العام أن قضية عقار المدوّر لا تزال موضع نزاع قضائي، وأن محاولات تصويرها وكأنها حُسمت نهائياً لا تعدو كونها محاولة للتأثير على الرأي العام واستباق الأحكام القضائية. وانطلاقاً من حق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة، توضح المصلحة الآتي:
أولاً: إن بنك بيروت، بواسطة شركات يملكها، حمل بلدية بيروت على بيعها عقاراً تعلم هي والمصرف مسبقاً أنه من أملاك الدولة اللبنانية، وتقوم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإدارته واستثماره وفقاً للقانون. وقد أبلغت المصلحة الطرفين، قبل إتمام عملية البيع، بأن التصرف المزمع إجراؤه يشكل بيعاً لملك الغير، إلا أنهما مضيا في إتمام الصفقة رغم هذا الإنذار. كما أن بدلات البيع دخلت إلى صندوق بلدية بيروت، ولم تدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية كما ورد في بيان المصرف.
ثانياً: إن المصلحة تؤكد احترامها الكامل للقضاء واستقلاليته، وترفض أي محاولة لاستغلال قرارات قضائية خارج سياقها. فالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي يستند إليه بنك بيروت ليس قراراً مبرماً، بل هو محل طلب إعادة محاكمة، لا سيما بعد انكشاف بطلان قرار المجلس البلدي القاضي ببيع العقار، لصدوره في جلسة حضرها أحد عشر عضواً فقط من أصل أربعة وعشرين، بما يفقدها النصاب القانوني ويجعل القرار معدوماً.
ثالثاً: إن النزاع حول ملكية العقار لم يُحسم بعد، إذ لا تزال دعوى إبطال عقد البيع منظورة أمام المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بالقضايا العقارية، والتي قرّرت قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار حفاظاً على الحقوق ومنعاً لأي تصرف به إلى حين صدور الحكم النهائي، كما ردّت المحكمة تباعاً طلبات المصرف الرامية إلى شطب هذه الإشارة.
رابعاً: إن ديوان المحاسبة حمّل محافظ مدينة بيروت السابق ورئيس بلدية بيروت وأعضاء المجلس البلدي الذين شاركوا في إصدار قرار البيع مسؤولية المخالفة، بعدما اعتبر أن القرار انطوى على بيع ملك لا يعود للبلدية.
خامساً: منذ اللحظة الأولى التي علمت فيها المصلحة بعملية البيع، بادرت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة دفاعاً عن أملاك الدولة اللبنانية، ولم تدخر أي وسيلة قانونية للحؤول دون التصرف بعقار يخضع لإدارتها واستثمارها. وستواصل متابعة هذه القضية حتى استعادة كامل حقوق الدولة، مهما بلغت الصعوبات والإمكانات المتواضعة التي تعمل في ظلها”.
وجددت المصلحة دعوتها إلى “الامتناع عن إطلاق مواقف إعلامية من شأنها التأثير على مجريات العدالة أو تضليل الرأي العام، مؤكدة أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، وأنها ستلتزم بما يصدر عنه من أحكام نهائية، مع استمرارها في الدفاع عن أملاك الدولة اللبنانية بكل الوسائل التي يجيزها القانون”.
