خاص المدى – اليان سعد
برز ملف الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الى الواجهة، بعدما اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعطاء رواتب لرئيس الهيئة والاعضاء تصل قيمتها الى 8000 دولار، فيما لا يتخطى راتب اي موظف آخر في الادارة العامة الـ 1000 دولار في افضل الاحوال.
الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات تأسست في العام 2002 وفي هذا الاطار يشرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر المدى اسباب تأسيسها.
فقد تأسست الهيئة لاسبابٍ اساسية جدًا منها توزيع شبكات الاتصالات والانترنت وكل ما له علاقة بالاتصالات.
وبالتالي يمكن القول إن الهيئة غطت على دور وزارة الاتصالات ولو انها تنضوي ضمن اطار الوزارة الّا ان لديها هيئة مستقلة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء وملف الاتصالات بكل تفاصيله من مهام هؤلاء الاشخاص الخمسة.
ويشير شمس الدين الى ان المواصفات المطلوبة غير مستعصية فهم اما محامون او مهندسون او مدراء اعمال.
وقد أُعطي هؤلاء الاشخاص رواتب مرتفعة وصلت ما قبل الـ 2019 الى الـعشرة الاف دولار وذلك بهدف عدم الرضوخ لأي اغراءات او رشاوى في الشركات المستثمرة.
واذا كانت الرواتب التي أقرت اليوم لموظفي هذه الهيئة لا تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع رواتب القطاع الخاص، ولا تزال اقل من الرواتب التي كانت تعطى قبل الازمة، الّا ان شمس الدين ينبه من ان هذه الخطوة، ستؤدي الى مطالبة أعضاء الهيئات الاخرى، بالمعاملة بالمثل. إذ يشير شمس الدين، الى وجود شواغر في اماكن عدة كمجلس الانماء والاعمار، والهيئات الناظمة للكهرباء والبترول، والتي كان اعضاؤها يتقاضون رواتب تصل الى 20 الف دولار.
ويعتبر شمس الدين، ان هذا الاستثناء الذي لحق بأعضاء الهيئة الناظمة، غير صائب وكان يمكن استقطاب اشخاص برواتب اقل كلفة، واصفًا القرار المتخذ بالخطأ الحكومي الذي يجب الرجوع عنه.
اذًا منعًا لتقاضي الرشاوى تعطى الهيئات الناظمة في الادارات الرسمية رواتب خيالية، فهل اعطت هذه الخطوة ثمارها سابقًا؟
