قال “مورغان ستانلي” إن تحالف “أوبك+” ربما سرع وتيرة رفع حصص إنتاج النفط بشكل ملحوظ لإحياء القدرة الإنتاجية المعطّلة، إلا أن هذا التحول لم ينعكس بعد في زيادات كبيرة بالإنتاج الفعلي.
كتب محللون، بينهم مارتين راتس، في مذكرة بتاريخ 9 حزيران: “رغم الزيادة بنحو مليون برميل يومياً في حصص الإنتاج بين آذار وحزيران، فإن الزيادة الفعلية في الإنتاج يصعب رصدها”، مشيرين إلى أن “الإنتاج في السعودية، على وجه الخصوص، لا يبدو أنه ارتفع بشكل كبير”.
وشهد سوق النفط العالمي تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية نتيجة قرار ثماني دول أساسية في تحالف “أوبك+” بتخفيف قيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، ما قد يزيد المعروض في وقت تهدد فيه التوترات التجارية الطلب. وقُدّم هذا التحول المفاجئ على أنه محاولة من التحالف لاستعادة حصته السوقية من المنتجين المنافسين، وكذلك لمعاقبة مخالفي الحصص.
استند مورغان ستانلي في استنتاجاته إلى مجموعة كبيرة من البيانات، من بينها الطاقة التشغيلية للمصافي، وصادرات الشحنات، وتدفقات خطوط الأنابيب، ومؤشرات التخزين، بالإضافة إلى تقديرات الإنتاج من ست جهات مختلفة.
مع ذلك، قد تطرأ زيادات في الفترة المقبلة. إذ ما يزال عملاق وول ستريت يتوقع ارتفاع الإمدادات من الدول الأساسية في التحالف بنحو 420 ألف برميل يومياً بين حزيران وأيلول، مع استمرار التحالف في رفع الحصص، ومن المتوقع أن يأتي نحو نصف هذه الزيادة من السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، أبقى البنك على توقعاته للفائض، في ظل ارتفاع إمدادات الخام من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بنحو 1.1 مليون برميل يومياً العام الجاري، متجاوزة نمو الطلب العالمي الذي يُقدّر بنحو 800 ألف برميل يومياً.
أضاف المحللون أنه حتى في غياب أي زيادة في الإنتاج من جانب “أوبك”، فإن هذين الافتراضين وحدهما يدفعان بالفعل بتوقعات أضعف لسوق النفط، لا سيما بعد فترة القوة الموسمية الحالية في فصل الصيف”.
جرى تداول مزيج “برنت”، المعيار العالمي، آخر مرة عند 66.29 دولاراً للبرميل، بانخفاض يتجاوز 11% خلال العام الجاري. ويتوقع “مورغان ستانلي” أن تنخفض الأسعار إلى 57.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
