اليان سعد –
بعدما وصل العجز التجاري السّنة الماضية في الولايات المتحدة لرقم قياسي هو 1.2 ترليون دولار، نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وعد به خلال حملته الإنتخابية بفرض رسوم على الإستيراد من الخارج.
ترامب يسعى الى تشجيع الصّناعة المحلية وخفض الضرائب على إيرادات الشركات الأميركية، وتقليل اللوائح التنظيمية وخفض إنفاق الحكومة.
هذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ فجر الأربعاء تحملُ أهدافًا وتأثيرات عدة تحدّث عنها عبر صوت المدى الخبير بالأسواق المالية سمير الخوري.
ويشير خوري الى أن ترامب بقراره هذا، فرض ضريبة بنسبة 10% على كل الدول بما فيهم لبنان وبالأرقام التفصيلية فرض ضريبة بقيمة 49%على كمبوديا و 45 % على فييتنام و20% على الاتحاد الاوروبي و10% على بريطانيا و19% على اسرائيل.
الرقم الضريبي الأعلى هو بطبيعة الحال على الصين التي فرض عليها ضريبة بقيمة 34% بعدما كان فرض سابقًا ضريبةً بقيمة 20% ما تبعه ردٌ صيني بفرض ضرائب صينية على الصادرات الأميركية بنسبة 34% ليعود ترامب ويفرض ضرائب جديدة بنسبة 50%، ليصبح إجمالي الضرائب على الصين 104%.
وبالتالي هناك نوع من الضبابية وعدم اليقين في ما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
فكيف تأثرت الاسواق المالية بهذه الخطوة؟
يؤكد الخوري أن السوق يشهد راهنًا تقلّبات حادة على سائر الأدوات المالية من الأسهم والعملات والأدوات والكريبتو، وكل ما زادت حدّة التوترات التجارية، يقلّل المستثمرون من اللجوء إلى الأصول العالية المخاطر كالكريبتو والأسهم، ويتجهون للتعامل بالأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب.
لذلك، شهد الذهب إرتفاعاً كبيرًا، ليتعدى خلال الأسبوع الماضي عتبة الـ 3000$.
أيضاً يشير خوري إلى وجود عملات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.
أما في ما يتعلق بالنفط الخام، فقد شهد إنخفاضًا ملحوظًا هو الأكبر منذ أربع سنوات ليصل إلى قرابة الستين دولارًا للبرميل وسط المخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي.
هل لهذا القرار تداعيات على الوضع اللبناني؟
يؤكد الخوري أن الصادرات اللبنانية للولايات المتحدة الأميركية تصل إلى 200 مليون دولار، وبالتالي هذا الرقم متواضع جدًا، ولن يؤدي إلى تأثيرات مباشرة، إلّاَ أن التخوف يكمن في حال تفاقمت الحرب الاقتصادية، ودخل الإقتصاد العالمي بحالة ركود ما قد يؤثر على الإقتصاد اللبناني بشكل غير مباشر.
خطوة ترامب بفرض رسوم ستؤدي بطبيعة الحال إلى ردود فعل من قبل الدول الأخرى، سنشهد خلال الفترة المقبلة، تقلّبات حادة في الاسواق.
وإذا كانت المفاوضات السياسية قد تلجم الخضّات الاقتصادية إلّا أن عودة ترامب عن قراره مستبعدة راهنًا.
