اعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عقب صدور المرسوم القاضي بتعيين مجالس العمل التحكيمية، في بيان، إطلاق ورشة تدريبية متخصصة حول مجالس العمل التحكيمية، بمبادرة منه، تُعقد عبر منصة Zoom على مدى يومين، في 3 و4 كانون الثاني المقبل، بمشاركة عاملين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ناشطين في العمل النقابي.
وأوضح البيان أن “هذه الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية والعملية المرتبطة بحقوق الموظفين والعمال وآليات التقاضي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي تطاول شريحة واسعة من الموظفين والعاملين”، مشيرا الى ان “التدريب سيتولاه رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، المدرب عماد ياغي، الذي سيقدّم مقاربة شاملة تجمع بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، مع فتح باب النقاش حول الحق في التثبيت في ملاكات الوظيفة العامة”.
وأكد اللقاء أن “هذه الورشة تشكّل محطة أساسية للمشاركة الواسعة، كونها تمثّل حجر أساس في إطار العمل المنهجي الهادف إلى إعادة جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون العمل إلى كنف الدولة وملاكاتها، ووضع حدّ لسياسات التعاقد والهشاشة الوظيفية”، مشيرا الى أن “هذه المبادرة تأتي في سياق رفع منسوب الوعي والتثقيف العمالي، والتأكيد أن حماية حقوق الموظفين والعمال لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة”.
