عطفاً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن اعتماد أحد المقاهي في بيروت تسعيرة مبالغاً فيها، تحرّك مراقبو مصلحة حماية المستهلك على الفور إلى المكان، وبعد إجراء الكشف اللازم، تم تنظيم محضر ضبط بحق المؤسسة المعنية لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير.
وتؤكد الوزارة، انطلاقاً من شعارها “كل مواطن مراقب”، تقديرها للمواطنين الحريصين على حماية حقوق المستهلك وصون صورة لبنان وموسمه السياحي، مشددةً على مواصلة تكثيف إجراءاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط السوق.
وبناءً عليه، سيُحال الملف يوم الاثنين المقبل ضمن الدوام الرسمي، إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ المقتضى القانوني وطلب تطبيق أقصى العقوبات التي يُجيزها القانون بحق المخالفين.
كما تشير الوزارة إلى أنها، بعد إقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك الجديد، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ، بما يمنح مراقبيها صفة الضابطة العدلية، ويتيح نشر أسماء المخالفين المتكررين وفقاً للأصول القانونية.
