سجّلت الأسهم الأمريكية مكاسب، الجمعة، رغم صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عكست تباطؤاً في النمو واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تفاعل فيه المتعاملون مع قرار المحكمة العليا بإسقاط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.23%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.30%، في حين زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.50%، مدعوماً بارتفاع أسهم شركة ألفابت بنحو 2%.
بهذه المكاسب، يتجه مؤشر داو جونز إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.1%، بينما يسير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تحقيق مكاسب محدودة هذا الأسبوع بلغت 0.7%. في المقابل، يستعد مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، لإنهاء سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، مرتفعاً بأكثر من 1%.
وتلقى المتعاملون مؤشرات سلبية بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع، وهو أقل بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم «داو جونز» والبالغة 2.5%. وكان الاقتصاد قد سجل نمواً قوياً بلغ 4.4% في الربع الثالث، متجاوزاً التقديرات بشكل ملحوظ.
وأرجعت وزارة التجارة الأميركية جانباً كبيراً من هذا التباطؤ إلى الإغلاق الحكومي القياسي، الذي امتد خلال النصف الأول من الربع الرابع، مشيرةً إلى أنه اقتطع نحو نقطة مئوية كاملة من النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي، أظهر تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، أن مستويات التضخم استقرت في كانون الأول. وبلغ التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3%، متوافقاً مع التوقعات، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وفي هذا السياق، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير وجود انقسام بين صناع السياسات، إذ يركز بعض المسؤولين على دعم سوق العمل، بينما يبدي آخرون قلقاً أكبر حيال استمرار الضغوط التضخمية. وأشارت المحاضر إلى أن عدداً من الأعضاء بحاجة إلى أدلة إضافية على تراجع التضخم قبل دعم أي خفض جديد لأسعار الفائدة.
وفي أسواق الشركات، واصلت أسهم مديري الأصول البديلة أسبوعها الصعب، وسط تصاعد المخاوف بشأن الخسائر المرتبطة بالائتمان الخاص، لا سيما القروض الموجهة إلى قطاع البرمجيات المتعثر. وتراجعت أسهم بلو أول كابيتال بنسبة 5% إضافية، بعدما قررت الشركة هذا الأسبوع تقييد عمليات الاسترداد في أحد صناديقها للائتمان الخاص. كما انخفضت أسهم كل من بلاكستون وأريس مانجمنت، وهما من أبرز اللاعبين في هذا القطاع، بنسبة 3% لكل منهما.
