أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

قال نائب في مجلس خاص ان معامل انتاج المخدرات التي كانت قائمة في منطقتي بعلبك والهرمل تم نقل معظمها الى منطقة السويداء السورية.

يأسف رئيس أحد تجمعات رجال الاعمال المغتربين من الوعود الكاذبة التي توزعها السلطة اللبنانية على المغتربين بدءا من مشاركتهم في الانتخابات مروراً بالتسهيلات التي تقدمها لهم الدولة للقيام باستثمارات في البلد من دون اسقاط ضعف الخدمات التي يواجهونها لدى وصولهم في الكهرباء والانترنت واسعار بطاقات السفر الى لبنان وهي من الاغلى في العالم.

ينقل عن مسؤول امني سابق قوله ان لا حاجة لدى ايران لطلب جوازات سفر لبنانية مزورة لضباط في الحرس الثوري طالما انها قادرة على اصدار جوازات ايرانية عدة لكل منهم وبأسماء مختلفة من دون انكشافهم امام أي مسؤول لبناني.

قالت زوجة سفير عربي معتمد في بيروت انها لشدة تعلقها بلبنان فانها تفكر في البقاء فيه في حال تقاعد زوجها في السلك الدبلوماسي.

تتحوّل البيانات التي تصدر رفضاً لسياسة “حزب الله” وجره لبنان الى حروب متتالية، كرة ثلج تكبر مع الوقت وتتمدد في صور والنبطية وبعلبك – الهرمل، وهي تعبر عن احوال الناس المنتفضين على تلك السياسة التي لم توفر لهم سوى الدمار والقتل.

قال باحث ملمّ بالشؤون الايرانية ان طهران أحرص على قادتها من تركهم عرضة للموت او الاسر في انفاق مرتفع علي الطاهر وهي بالتأكيد سحبتهم، ان وجدوا هناك أساساً، الى مناطق آمنة نسبياً.

اللواء

تعيش الدوائر الأمنية الإسرائيلية أجواء حادث أمني خطير، ينعش لدى تل أبيب أجواء ۷ ت ا قبل ثلاث سنوات!

يبدو أن عاصمة إقليمية قريبة ممتعضة من مسؤول كبير على خلفية تميُّز علاقته مع دولة مجاورة لها ..

توقَّع مصدر نقابي أن تكون الأشهر الفاصلة عن نهاية العام الحالي بالغة الحساسية لجهة المطالب والإمكانيات المالية.

نداء الوطن

بعد سقوط علي الطاهر وُجّهت انتقادات حادة، بعضها علني، من شخصيات معروفة بدفاعها عن سلوكيات «حزب الله». وتأتي هذه الانتقادات نتيجة الإرباك والتناقض في تصريحات ومواقف المستوى السياسي في الحزب الذي بدا منفصلًا عن القرار والمعطيات الفعلية.

تتحدث تقارير أمنية عن اتساع رقعة الخلاف بين «حزب الله» وحركة «أمل» في بعض مناطق الجنوب وقد خرج بعضها إلى العلن مع تسجيل ظهور مسلحين من الطرفين ولم تفلح القيادات الميدانية في التخفيف من الاحتقان فيما يقول أنصار «أمل» إن التحركات العسكرية للحزب تستدرج الغارات الإسرائيلية.

تنشط حركة تجنيد لعناصر من أحزاب وحركات معروفة بموالاتها سابقًا لـ«حزب الله» ونظام الأسد، لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية، مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و2500 دولار أميركي.

البناء

يقول خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه يمكن قراءة التصعيد الإسرائيلي بالنار في جنوب لبنان باعتباره مناورة اختبارية لما يمكن فعله إذا اعتمد الجيش لاحقاً التراجع إلى عمق ثلاثة أو أربعة كيلومترات وفق تصور الخط الرمادي، مع الاحتفاظ بالسيطرة بالنار على المساحات الواقعة خارجه. فالهدف هو اختبار القدرة على منع عودة السكان وإرباك حركة المقاومة ومراقبة المنطقة واستهدافها من دون الحاجة إلى إبقاء قوات برية منتشرة في كامل العمق الحالي. لكن هذه المناورة محكومة بسقف دقيق، لأن نجاحها مشروط ببقاء المقاومة في حالة وقف النار وعدم اعتبار التصعيد سبباً كافياً للعودة إلى الحرب. وتعرف “إسرائيل” أن تجاوز هذا السقف يمكن أن يعيد مستوطنات الشمال إلى دائرة النار ويبدل كل حسابات الكلفة العسكرية والأمنية وله انعكاس سياسي كبير عشية الانتخابات الإسرائيلية. لذلك تصبح المعادلة الإسرائيلية شديدة الحساسية، إذ يجب أن يبقى ثمن التصعيد الحالي، بالغارات والسيطرة بالنار، أقلّ من الثمن الذي يمكن أن ينتج عن دفع المقاومة إلى استئناف القتال. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي لجدوى الخط الرمادي.

يقول خبير نفطي إن المواجهة الأميركية الإيرانية في بحر عمان، بعد توسيع إيران منطقة الحظر من هرمز باتجاه بحر عُمان يحمل معنى اقتصاديًّا يتجاوز توسيع مساحة المواجهة العسكرية، لأنه يضع تحت الضغط جزءًا من البراميل التي استخدمتها السوق أصلًا بديلًا عن هرمز. لأن الإمارات نقلت قسمًا كبيرًا من صادراتها إلى الفجيرة على بحر عُمان، مستفيدة من خط حبشان الفجيرة، وارتفعت صادرات الفجيرة إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا، بينما تحوّلت موانئ عُمان في صحار والدقم إلى جزء من شبكة الالتفاف اللوجستي على أزمة المضيق لنقل حوالي مليون برميل اضافي. وإذا أصبحت هذه المسارات عرضة للخطر، فإن إيران لا تكون قد خفضت تدفقات هرمز فقط، بل بدأت تضرب البدائل التي تسمح بتعويض جزء من النقص. وحسابيًا، إذا كان استنزاف المخزونات العالمية يعادل نحو 2.7 مليون برميل يومياً، فإن خروج مليون برميل إضافيّ يخفض مدة تغطية كل مئة مليون برميل من 37 إلى 27 يومًا، وخروج مليونين يخفضها إلى نحو 21 يومًا. وهكذا يصبح توسيع الحظر محاولة لتسريع ساعة المئة دولار، عبر استهداف طرق الالتفاف على هرمز.

الديار

كشفت مصادر وزارية ان قيادة الجيش انتهت من إعداد دراسة مفصلة حول احتياجات المؤسسة العسكرية، يُتوقع عرضها خلال المؤتمر التحضيري في باريس، وتتضمن تحديداً دقيقاً لحاجاتها المادية واللوجستية والبشرية، ولا سيما ما يتعلق بتوفير أسلحة وتجهيزات متطورة ووسائل نقل واتصال ومعدات تساعد العسكريين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وأمان، وتمكّن الجيش من الاضطلاع بمسؤولياته في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، كما تتناول الدراسة سبل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتطوير إمكاناتها بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها والتحديات التي تواجهها، في ظل الحاجة إلى دعم مستدام يضمن جهوزيتها. وتشير المصادر الى ان المقاربة اللبنانية تؤكد على أن قيام دولة قوية ومتماسكة يستوجب وجود جيش قوي وقادر على أداء دوره، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لحماية السيادة والاستقرار وتطبيق القانون، من هذا المنطلق، يشكّل دعم المؤسسة العسكرية استثماراً في قدرة الدولة على بسط سلطتها وتعزيز حضورها، فضلاً عن تأمين الظروف اللازمة للجيش للقيام بواجباته الوطنية بكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية ويكرّس دور الدولة في حماية أمن البلاد وحدودها.

رغم الانتقادات التي وجّهها في كلمته، تؤكد مصادر القوات اللبنانية أن كلام “الحكيم” لا يعني، بأي شكل من الأشكال، أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود أو أن معالجة مسألة الوزير رجي باتت متعذّرة، بل على العكس، ما صدر عنه يشكّل، في جوهره، دعوة واضحة إلى إطلاق مسار جدي لمعالجة الوضع القائم ووضع حد لما تعتبره معراب “حالة غير مؤسساتية” لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. وأشارت المصادر إلى أن موقف رئيس القوات ينبغي قراءته في سياق الضغط السياسي بهدف دفع المعنيين إلى الانتقال من مرحلة المواقف العامة إلى مرحلة البحث الفعلي عن تسوية، بما يحفظ التوازنات داخل الحكومة ويعيد الاعتبار إلى الأصول والمؤسسات في إدارة الملفات الحساسة. وتلفت إلى أن الحكيم” لم يغلق باب الحوار، ولم يعلن سقوط فرص المعالجة، بل أراد، من خلال رفع سقف الخطاب، إيصال رسالة مفادها أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، وأن المطلوب اتخاذ خطوات عملية في وقت قريب. واكدت المصادر أن النقاشات التي يقودها النائب ملحم رياشي مع دوائر قصر بعبدا مستمرة، وأن الهدف منها البحث عن مخرج سياسي يحول دون تفاقم الخلاف، ويؤسس لتفاهم واضح حول آلية معالجة الملف. وتعتبر أن التواصل مع بعبدا يشكّل قناة أساسية في هذه المرحلة، خصوصاً أن أي تسوية جدية تحتاج إلى توافق سياسي ومؤسساتي يبدّد الالتباسات القائمة.