في بيان صادر عن جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أبدوا خشيتهم لدعوة مجلس النواب لعقد استثنائي قبل ١٣ حزيران موعد الجلسة المحددة لاستجواب المدعى عليه غازي زعيتر أمام المحقق العدلي، باعتبار أن ذلك قد يُستخدم كوسيلة لمنح الحصانة للنواب المدعى عليهم، ومنعهم من المثول أمام القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ.
بحيث تعتبر هذه الخطوة، إن تمّت، من باب عرقلة العدالة، وتُعيد فتح الجرح النازف الذي نحاول مداواته بالحقيقة والمحاسبة.
من هنا، نحث جميع المعنيين، وفي مقدّمتهم فخامة الرئيس الجمهورية، و دولة رئيس الحكومة بعدم السماح بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب قبل تاريخ 13 حزيران، ( موعد جلسة التحقيق مع المدعى عليه غازي زعيتر) .
في موازاة ذلك، يتابع الاهالي بكثير من الأمل والحذر التطورات القضائية الأخيرة في ملف القضية التي تمثل جرحاً نازفاً في جسد الوطن. ونتطلع فعلا لاستكمال التحقيق مع كافة المدعى عليهم مهما كانت صفتهم سواء سياسية أم قضائية فلا أحد فوق القانون، مهما علا منصبه.
نعتبر أن هذه الخطوات القضائية الجريئة التي أطلقها القاضي طارق البيطار، بعد سنوات من العرقلة والتدخلات السياسية، هي انتصار للعدالة ولحقنا في معرفة الحقيقة الكاملة حول من أدخل المواد المتفجرة، من أهمل، من تستّر، ومن أعاق التحقيق.
نحن مستمرون في السعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، لأن دماء شهدائنا ليست ورقة مساومة، بل أمانة نحملها حتى النهاية.
