صدر عن إدارة مرفأ طرابلس بيان، اليوم، جاء فيه: “عطفًا على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مزاعم تفيد بتخلّف عدد من الشركات والوكالات البحرية عن تسديد الرسوم المستحقة في مرفأ طرابلس، وما رافق ذلك من إيحاءات بوجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية هذه الادعاءات، يهمّ إدارة مرفأ طرابلس أن توضح للرأي العام ما يلي:
– تؤكد إدارة المرفأ أن عملية تحصيل الرسوم المرفئية تتم وفق الأصول القانونية المعتمدة، وتخضع لإشراف مباشر من الإدارات المختصة، ضمن آليات مالية وإجرائية واضحة تضمن الشفافية وحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
– إن المديرية العامة لأمن الدولة تضطلع بدور داعم ومساند لإدارة المرفأ، لا سيما في ما يتعلق بمتابعة الجهات المتخلّفة عن تسديد الرسوم المستحقة، وذلك في إطار التعاون الطبيعي بين الإدارات والمؤسسات الرسمية، وبهدف حماية المال العام وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
– أسهم هذا التعاون المؤسسي بشكل مباشر في رفع نسبة تحصيل الرسوم إلى ما يقارب 99%، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتّبعة وجدية المتابعة، ويدحض أي انطباع أو ادعاء بوجود تهاون أو خلل ممنهج في هذا الإطار.
– تشدد إدارة مرفأ طرابلس على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تحقيقات بحق موظفين في المرفأ على خلفية تسهيل عدم تسديد الرسوم، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية، مؤكدة أن أي إجراءات تقوم بها الجهات المختصة تندرج حصراً ضمن إطار العمل الرقابي الاعتيادي والتعاون المؤسسي بين الإدارات الرسمية.
– تدعو إدارة مرفأ طرابلس وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، والحرص على الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى التباس أو إلى إساءة غير مبرّرة لمؤسسات عامة وموظفين يؤدون واجباتهم وفق القانون.
وختم البيان: “تؤكد إدارة مرفأ طرابلس التزامها الكامل بحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والاستمرار في التعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة، بما يضمن حسن سير العمل في المرفأ واستمرارية نشاطه وفق أعلى المعايير الإدارية والقانونية”.
