طالبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي 4 من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن بالإدلاء بشهاداتهم حول مزاعم التستر على تدهور حالته العقلية خلال فترة رئاسته.
ووجه رئيس اللجنة جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) رسائل إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ورئيس الموظفين السابق جيف زينتس، ونائب المتحدث الرسمي أندرو بيتس، والمساعد الخاص إيان سامز، يطلب فيها حضورهم لإجراء مقابلات مسجلة أمام اللجنة في أواخر آب وأوائل ايلول.
وأعطت اللجنة للمسؤولين الأربعة مهلة حتى الرابع من تموز للرد على طلب الحضور طواعية، وإلا فسيتم إجبارهم على المثول عبر استدعاء قضائي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات اللجنة المستمرة حول مزاعم قيام مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض باتخاذ قرارات تنفيذية نيابة عن بايدن من دون تفويض منه، بما في ذلك منح عفو رئاسي واسع، وسط تقارير عن تدهور حالته العقلية.
وفي رسائله، أكد كومر أن هؤلاء المسؤولين يمتلكون معلومات حاسمة حول من كان يتخذ القرارات داخل الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن بعض هذه القرارات قد تكون اتُخذت من دون علم الرئيس أو موافقته.
ولفت بشكل خاص إلى تصريحات جان بيير السابقة التي نسبت انتقادات تدهور حالة بايدن إلى “معلومات مضللة”، معتبرا أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تدقيق. كما حذر من أن الكونغرس قد يضطر إلى اتخاذ إجراء تشريعي إذا ثبت أن موظفي البيت الأبيض أخفوا عمدا حالة الرئيس الصحية أو تصرفوا نيابة عنه لفترة طويلة.
يذكر أن اللجنة كانت قد أصدرت سابقا استدعاءات قضائية لطبيب بايدن الشخصي الدكتور كيفن أوكونور، وأنتوني برنال المستشار السابق للسيدة الأولى، بعد امتناعهما عن الحضور الطوعي.
وصرح كومر لـ “فوكس نيوز ديجيتال” بأن التحقيق يهدف إلى كشف الحقائق حول “التستر المزعوم على التدهور العقلي للرئيس بايدن”، متهما دائرة الرئيس المقربة بنشر روايات كاذبة عن لياقته للعمل عبر وسائل الإعلام وحلفاء الإدارة.
من جهتها، لم تعلق جان بيير أو المسؤولون الثلاثة الآخرون على طلب التعليق من الشبكة الإخبارية عند نشر الخبر.
