علمت “الجمهورية” انّ الساعات التي تلت الإعلان عن نيّة الوزير ناصيف حتي تقديم استقالته، شهدت سلسلة اتصالات رئاسية ووزارية بِه لِثَنيه عن استقالته. ولكن من دون ان تتمكن من ثَنيه عن الاقدام على هذه الضربة المعنوية القاسية للحكومة.
واذا كانت اوساط السرايا الحكومية لا تخفي استياءها من استقالة حتي، في توقيت حساس سياسياً واقتصادياً ومالياً، الّا انّ مصادر حكومية اكدت لـ”الجمهورية” انه مع إصرار الوزير حتي على استقالته وقراره بالخروج من الحكومة، كان لا بد من ان نحترم قراره. وبالتالي، يمكن القول انّ الاستقالة طويت عند حدودها الضيقة، ولن تكون اي تأثيرات سلبية على استمرارية الحكومة. خلافاً لجوقة المنتقدين التي تحرّكت بطريقة لافتة للاستثمار على استقالة حتي، واعتمادها منصة للهجوم على الحكومة.
وحول ما أعلنه حتي عن المصالح المتناقضة وعدم وجود رغبة بالاصلاح، قالت المصادر الحكومية إنّ ما أعلنه الوزير المستقيل مُجاف للحقيقة والواقع، وهو شخصياً يدرك حجم ما حققته الحكومة، ولَمس التوجّه الجدي لدى رئيس الحكومة في سلوك المنحى الاصلاحي من بداية انطلاقة الحكومة.
وعمّا اذا كانت لاستقالته أبعاد خارجية حملته على اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصاً انها جاءت على مسافة ايام من زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت والاشكال السياسي الذي حصل معه، قالت المصادر الحكومية: “نكتفي هنا بالقول انّ استقالة وزير الخارجية جاءت، كما هو واضح، في توقيت مصلحي”.
