كتبت “الأخبار”: يُتوقّع أن ينفّذ موظفو هيئة “أوجيرو” إضراباً تحذيرياً بعد غدٍ الأربعاء، من أجل المطالبة بإقرار موازنة الهيئة لعام 2025 كما اعتُمدت في الهيئة من دون أي شطب أو تحويل أو تخفيض، ولا سيما في بند الرواتب والأجور التي ما زالت هي الأدنى في قطاع الاتصالات. أعدّت هيئة أوجيرو موازنة 2025 وتتضمّن نفقات رأسمالية وتشغيلية بمبلغ 170 مليون دولار مقابل رواتب للموظفين تبلغ 7300 مليار ليرة (81 مليون دولار). وقد عُقد أكثر من اجتماع لدرس ومناقشة هذه الموازنة، وكان هناك إصرار على أنه يجب خفضها من حصّة الموظفين.
والواقع، أن الهيئة، وعلى مدار سنوات الأزمة، لم تسجّل أي عملية تطوير فعلية في القطاع، وكانت تركّز على التشغيل والصيانة ضمن الاعتمادات المتوافرة لها من وزارة الاتصالات، لذا، لم يكن الموظفون يحصلون على تحسينات فعلية على رواتبهم خلافاً لما حصل عليه موظفو “تاتش” و”ألفا”، ولم يُتَح للهيئة أن تنطلق نحو استكمال مشاريع التطوير التي بدأت أو تلك التي يجب المباشرة فيها بسبب تقادم التكنولوجيا المعتمدة حالياً. وهذا الأمر يتطلب أن يكون وزير الاتصالات جوني القرم على مسافة واضحة من هذه المشاريع ومساهماً فعلياً في دفعها إلى الأمام، إلا أن العكس يحصل تماماً. فالوزير يهتّم أكثر بالقطاع الخاص، ويروّج مع زميله وزير المال يوسف الخليل أن رواتب موظفي أوجيرو هي الأعلى خلافاً للواقع، ورئيس الحكومة يصادق على كلامهما. ولولا الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي، لكان ما يروّجه الوزيران أصبح وقائع ثابتة، لكنّ المعطيات التي ساقها رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة عماد كريدية، والمدير العام للمالية جورج معراوي، أثبتت حصول الترويج.
فبنتيجة الجلسة، تبيّن الآتي:
– رواتب موظفي أوجيرو لا تتجاوز 30% من رواتبهم في عام 2017، وأن الرواتب الأكبر التي تُدفع في القطاع تعود للعاملين في “ألفا” و”تاتش”، لذا، كل ما يروّجه وزيرا المال والاتصالات هو عار عن الصحّة.إضراب تحذيري لموظفي أوجيرو بعد غدٍ الأربعاء
– يؤدّي وزير الاتصالات جوني القرم دور المدافع الشرس عن القطاع الخاص، إذ إنه يحمي إيرادات الشركات الخاصة ويحاول تركيز أي شطب في الموازنة من بند الرواتب والأجور، وفي المقابل يحاول، وينجح حتى الآن، في أن يرفع أسعار وتعرفات استعمال الاتصالات على المستهلك النهائي (المشترك) بينما أسعار الترددات وحزم الإنترنت ما زالت بـ”بلاش” على الشركات. من أحد الأمثلة على ذلك، أن شركات القطاع الخاص التي تطبّق المرسوم 3260، تدفع عن استعمال كل “متر داكت” 15 ألف ليرة كحدّ أقصى، كما تدفع 500 مليون ليرة سنوياً على استعمال الترددات…
– ثمة حجّة تتردّد في مكتب وزير الاتصالات ومفادها أن الشركات الكبيرة تدفع بحسب المراسيم 25% من إيراداتها للدولة، لكن لم يصدف أن ظهر أي تقرير في وزارة الاتصالات عن التدقيق في هذه الإيرادات وفي دقّتها وفي صحّتها والمبالغ التي تُحتسب ضمنها سواء في النفقات أو الإيرادات. التدقيق غائب في وزارة الاتصالات.
