صادق مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء، على قانون “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات” بموافقة أغلبية النواب في المجلس.
ووافق النواب في الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى قبل أيام على مراجعة الاجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضرين في الجلسة، بحسب “وكالة مهر للأنباء”.
وقال رئيس المجلس إن “مناقشة هذا القرار ستدرج على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، حيث سيمكن من تعزيز الصناعة النووية للبلاد، والتصدّي لتخرصات وممارسات العدو الإرهابية”
وبعد ذلك، تمّ طرح القرار بصفة “عاجل جداً” للتصويت، ووافق النواب بأغلبية 232 صوتاً على جعل هذا القرار بصفة “عاجل”.
وقال البرلمان إن “مهمة الحكومة تتمثل في إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة 20% سنوياً، وإطلاق ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في الجزء تحت الأرض من منشأة نطنز، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول نهاية هذا العام، أي بعد أقل من 4 أشهر في منشأة فوردو، واتخاذ إجراءات فورية لإحياء قلب مفاعل أراك إلی ما کانت قبل خطة العمل المشترك لبرامج إیران النووی التی کان من أهم أجزاء هذه الخطة أن تکون قابلة للعکس”.
وتمت الموافقة علی هذه الخطة بأغلبیة 196 صوتاً والتي تجعل هيئة الطاقة الذرية تلتزم:
– إنتاج کمیة معینة من الیورانیوم بتخصیب 20% سنویاً في منشآة فوردو وتخزینه داخل البلاد خلال شهرین بعد اعتماد هذا القانون.
– تخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى تخصيب يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية، بمعدل شهري لايقل عن 500 زيادة الكيلوغرام.
– البدء في تركيب وحقن الغاز وتخصیب المواد وتخزينها بالدرجة المناسبة من الثراء في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 آلة IR-2m من منشأة شهيد أحمدي روشن نطنز.
– نقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير باستخدام اجهزة IR-6 إلى منشآت الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل وتوسیعهم الی 1000 جهاز بنهاية عام 1399.
– إعادة مفاعل أراك التي تعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميغاواط، إلى حالته السابقة في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد من خلال إحياء قلب المفاعل.
– وفقاً للمادتين 36 و 37 من خطة العمل المشترك، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول التنظيمي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب خطة عمل مشتركة شاملة في غضون شهرين من سن هذا القانون.
– بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون، إذا عادت العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
– إذا عادت الجهات المقابل لخطة العمل المشترك للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سنّ هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان.
– رافضي تطبیق هذا القانون سيحكم عليهم بقانون العقوبات الإسلامي الذي تمّت الموافقة عليه عام 2013 بما يتناسب مع التنفيذ أو رفضه أو منعه.
