أقر البرلمان الفرنسي أخيرا بشكل نهائي مشروع قانون يضفي الشرعية على القتل الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض مميتة، وذلك وفقا لنتائج التصويت.
وحتى الوقت الراهن، كان القتل الرحيم محظورا في فرنسا.
وقد بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون بشأن المساعدة على إنهاء الحياة طوعا في ربيع عام 2024. وصوت النواب لصالحه ثلاث مرات، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوه.
وفي ظل هذه الخلافات، كانت الكلمة الأخيرة بموجب التشريع للغرفة السفلى للبرلمان (الجمعية الوطنية)، مما ضمن الاعتماد النهائي للوثيقة.
وبنتيجة التلاوة الأخيرة، صوّت 291 نائبا لصالح القرار، بينما عارضه 241 نائبا.
وينص مشروع القانون على منح الحق في القتل الرحيم للأشخاص الذين يمرون بالمراحل المتقدمة أو الأخيرة من مرض عضال وخطير يهدد حياتهم.
وستصبح هذه الإجراءات ممكنة في حال كان الشخص يعاني بسبب المرض من آلام لا يمكن علاجها أو تصبح غير محتملة عند وقف العلاج. كما سيتمكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، والذين يحملون الجنسية الفرنسية أو يقيمون في البلاد بشكل قانوني ودائم، من طلب المساعدة على إنهاء حياتهم.
وتسمح 10 دول رئيسية على الأقل حول العالم بالقتل الرحيم الطوعي والنشط (حيث يقوم الطبيب بإعطاء المادة المنهية للحياة مباشرة) بموجب تشريعات قانونية صارمة.
وهذه الدول هي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وكولومبيا وكندا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا والإكوادور وأوروغواي.
المصدر: RT
