أشارت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة “البناء” الى ان البطاقة التمويلية لا زالت “ميني مشروع” وتحتاج الى وقت طويل من دراسة ومتابعة منمقة من قبل اللجنة الوزارية لوضع الأطر والآليات التنفيذية لتطبيقها وإيجاد مصادر تمويلها وتحديد العائلات المستفيدة منها ووضع معايير محددة للاختيار كي لا تتحوّل إلى بطاقة انتخابية أو رشوة سياسية للمواطنين قبيل الانتخابات النيابية”.
وتساءلت المصادر عن مصدر تمويل هذه البطاقة بكلفة تصل الى مليار ومئتي مليون دولار سنوياً أقرّ المجلس النيابي منها فقط 556 مليون دولار، وهل فعلاً هناك ضمانة بأن يوافق البنك الدولي على تحويل وجهة بعض القروض من مشاريع أخرى الى تمويل البطاقة؟ وهل هناك ضمانة بأن يستوفي لبنان قرض البنك الدولي الجديد البالغ 900 مليون دولار اذا لم تؤلف حكومة جديدة وينجز الإصلاحات المطلوبة دولياً؟ وكشف أحد النواب الذين شاركوا في جلسات اللجان المشتركة لمناقشة مشروع البطاقة بأن “بعض النواب سألوا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إذا كان يملك ضمانة بتأمين هذه القروض لدعم البطاقة، فأجاب بالنفي”.
وأبدى مصدر نيابي آخر تشاؤمه حيال تنفيذ البطاقة التمويلية، وإن تم ذلك فليس قبل ثلاثة أشهر كحد أدنى، وقال لـ”البناء” “إن مشروع البطاقة بُني على فرضيّات على مستوى عدد الأسر المستهدفة والمعيار والآلية وعلى مستوى التمويل وليس على حقائق ووقائع”.
لكن المصدر أوضح أن “كرة البطاقة أصبحت في ملعب الحكومة واللجنة الوزاريّة بعدما قام المجلس النيابي بواجبه”. وشدّد المصدر رداً على انسحاب كتلة القوات اللبنانية وانتقادها لعمل البرلمان بالقول: “المجلس يقوم بواجبه والتشريع من الضروري أن يستمرّ لأن فيه مصلحة للدولة والناس”.
فيما تساءلت مصادر سياسية كيف تدّعي القوات حرصها على المواطنين وفي الوقت عينه تنسحب من جلسة تشريعية لإقرار البطاقة التمويليّة التي تعني مئات آلاف العائلات اللبنانية؟ مشيرة الى أن “القوات تحاول استغلال أي استحقاق لإطلاق مواقف شعبويّة في إطار معاركها السياسية والانتخابية لا سيما على الساحة المسيحيّة”.
