أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أنهى 15 برنامجا للمساعدات الخارجية بقيمة 4.9 مليار دولار، سبق أن صادق عليها الكونغرس مستخدما آلية دستورية نادرة تُعرف بـ”اإلغاء الجيب”.
وجاء في رسالة نشرها ترامب موجّهة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي: “أبلغكم بقراري إلغاء 15 اعتمادا ماليا في الموازنة بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار”. ويتضح من رسالة ترامب أن البرامج التي شملها الإلغاء تعود إلى وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إضافة إلى مشاريع خاصة بالمساعدات الخارجية.
وكانت صحيفة “نيويورك بوست” قد أفادت في وقت سابق، بأن ترامب أبلغ الكونغرس رسميا برغبته في إلغاء صرف هذه الأموال، في خطوة تُعد الأحدث في سلسلة جهود إدارته لتقليص ما تصفه بـ”الإنفاق غير الضروري” في البرامج الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلية “إلغاء الجيب” والتي تعتبر مناورة قانونية مثيرة للجدل، تُستخدم عادة في المراحل المتأخرة من السنة المالية (التي تنتهي في 30 سبتمبر)، وتسمح للرئيس بوقف تمويل بنود محددة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، شريطة أن تُقدَّم بعد انتهاء الفترة المحددة لدراسة هذه الطلبات. وتُستخدم للمرة الأولى منذ عام 1977.
وتشمل الحزمة التي يسعى ترامب إلى إلغائها نحو 3.2 مليار دولار مخصصة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و322 مليون دولار لصندوق الديمقراطية التابع لوزارة الخارجية وUSAID، إضافة إلى 521 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية في منظمات دولية. كما تتضمن المبالغ 393 مليون دولار لبرامج حفظ السلام و445 مليون دولار أخرى مخصصة للأنشطة المرتبطة بعمليات السلام.
وكان من المقرر أيضا تخصيص 24.6 مليون دولار لمشاريع المرونة في مواجهة تغير المناخ في هندوراس، و2.7 مليون دولار لصندوق دعم الديمقراطية في جنوب إفريقيا، فضلًا عن 3.9 مليون دولار للترويج للديمقراطية داخل مجتمعات المثليين في دول غرب البلقان (الحركة مصنفة في روسيا كمنظمة متطرفة ومحظورة).
ووفقا للصحيفة، جرى بالفعل تجميد هذه الأموال ولم تُصرف على الأهداف المحددة، بينما كان من بين بنود الإنفاق المقررة مبلغ 1.5 مليون دولار لمشروع يتضمن بيع لوحات فنية رسمتها نساء من أوكرانيا.
يُشار إلى أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية رافعا شعار خفض الإنفاق الحكومي، بدأ بالفعل بتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين ومراجعة برامج الإنفاق، ما انعكس على المساعدات الخارجية أيضا.
وقد أدى ذلك عمليا إلى تقويض عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ جرى إغلاق 83% من برامجها ونقل ما تبقى إلى إشراف وزارة الخارجية.
