لفت وزير الاعلام جمال الجراح، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء توجهوا في مستهل الجلسة بالشكر الى الدول التي وقفت الى جانب لبنان خلال الحرائق التي واجهها وعلى جهودهم وطبعاً كل الشكر للمواطنين وللأجهزة الأمنية والدفاع المدني والشكر للإعلاميين ونتمنى الشفاء للذين أصيبوا أثناء التغطية والذي ساعد وكان على الأرض لنقل الصورة، كما وجهوا والتعازي الى الشهيدين الذين قديا أثناء المساعدة بإخماد الحرائق”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء كلف الهيئة العليا للإغاثة للقيام بإحصاء للأضرار ووزارة العدل فتحت تحقيقا لمعرفة المسببات، كما طُلب من وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير عن أسباب الحريق والعقبات التي واجهتهم والخطوات التي يجب اتخذاها لمنع حصول الامر مرة أخرى”، مبينا أنه “على صعيد الإصلاحات التي أقرت هي اصلاحات مهمة، كما صدر قرار لرفع الرسم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليا، وتمت الموافقة على تركيب “سكانرز” على الحدود لضبط التهريب على الحدود والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق إستثماري إضافي إلا بعد موافقة الحكومة وتحويل الفائض شهريا الى الحكومة ومدة القرار سنة”.
وأشار الجراح الى أن “ملف الكهرباء تم تأجليه بسبب غياب الوزيرة، وأقر قانون الغاء ودمج بعد المؤسسات والمرافق العامت التي يمكن الإستغناء عنها أم ضمها، مثل مؤسسات ضمان الودائع والإستثمارات والزراعات البديلة”، موضحا أنه “تم تكليف وزير المالية اجراء جردة لعقارات الدولة تمهيدا لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها”.
وأضاف: “المهم أننا اقرينا برنامج لتنفيذ المشاريع الإستثمارية التي أقرت في مجلس النواب البالغة قيمتها 3.3 مليار، وهي بحاجة الى استملاكات بقيمة 470 مليون بقانون برنامج على 3 سنوات وهذا دفع مهم للإقتصاد. كما تم كليف وزيري العمل وشؤون مجلس النواب بمتابعة قانون الشيخوخة، لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب، وطلب من الوزراء تقديم اقترحات على دراسة من البنك الدولي حول الإصلاحات، اعطاء 5 بالمئة للمصانع على الصادرات الإضافية، تشجيعا للصادرات الصناعية، ومووضع الزراعة والامور الاخرى قيد البحث”.
وأكد الجراح أن “موضوع الدواء مسألة مهمة جدا وطلب اعداد تصور مناقصات لكل الإدارات التي تستودر الدواء مع أعطاء الاولوية لدواء الجنريك والمصنع محليا، وبالنسة للمحروقات تشترى من المنشأة العام للنفط. كما تم إقرار المراسيم التطبيقة للقطاعات الإلكترونية، واعادة هيكلة القطاع العام وورقة حول النازحين وإعتماد بيان التصدير من المنشأ لمنع التهريب والتجرب من الجمارك”، مشيرا الى أن “الحكومة ستجتمع يوم غد عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للإنتهاء من جدول الأعمال ثم ننتقل الى الموازنة”، معلنا أنه “تم تأجيل البحث بموضوع الضريبة على القيمة المضافة الى يوم غد”.
