الرئيس عون: محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية والقضاء النزيه والحازم

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية  للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، “ولذلك اركز على هذين الشأنين”، لافتا الى ان التشكيلات القضائية  ستصدر قريبا “وسنتابع فتح ملفات الفساد”.  وشدد على أهمية ان يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا “لا نملك ترف الوقت”.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد  الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد الذي هنأ في مستهل اللقاء لبنان بانتخاب الرئيس عون،  وأوضح ان الوفد يضم عددا من سيدات ورجال الاعمال الذين اختاروا البقاء في لبنان، مثنيا على جهود رئيس الجمهورية في سبيل إبقاء الاتحاد متضامنا ومتماسكا في ظل الصعوبات.

وإذ استذكر زيارة الوفد  للرئيس عون عندما كان قائدا للجيش في عز الازمة  المالية والنقدية معتبرا ان مؤسسة الجيش هي الوحيدة التي استطاعت مواجهة هذه الازمة التي لا زال لبنان يقع تحت عبئها،  فانه لفت الى ان الأجواء التفاؤلية والايجابية  التي رافقت انتخاب الرئيس  عون غيرت قطاع الاعمال بطريقة سريعة، “وحان الوقت الى تحويل هذه الأجواء الى مشروع متضامن ومتوافق على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.

وقال:” ان الاصطفاف الحاصل في ظل وجود رئيس الجمهورية وحكومة فاعلة  ووزراء منتجين  والتغيير الإقليمي الحاصل والدولي والاستثماري والاقتصادي قد لا يتوفر دائما”، متمنيا  عدم إضاعة الفرصة المتاحة واستثمارها بطريقة بناءة وواضحة.  وشدد على انه لا يمكن للبنان إعادة بناء اقتصاده وناتجه المحلي الذي انحدر من  55مليار الى  18 مليار من دون إعادة بناء العلاقات مع الاشقاء العرب. “وهذا يشمل ليس فقط رفع الحظر عن سفر الأشخاص بل عن البضائع  أيضا”.

وشدد زمكحل على  ان إعادة بناء الاقتصاد  غير ممكنة من دون قطاع مصرفي، متمنيا القيام بالإصلاح في اسرع وقت ممكن، محذرا من إبقاء كرة النار هذه الى ما بعد الانتخابات النيابية،  ما يشكل سنة ضائعة للبنان واقتصادة من الصعب تحملها.

ولفت الى ان مشروع إعادة بناء سوريا  لا يمكن ان يتم من دون مرور قسم منه عبر لبنان، معتبرا  انه  اذا لم نقم بالإصلاحات البنيوية “فيمكن ان يمر هذا القطار من دون ان نتمكن من الاستفادة منه،” مشددا على اهمية إعادة بناء افضل العلاقات مع الاشقاء السوريين والعرب باستقلالية وشفافية واحترام.  وقال: نحن جاهزون للمشاركة في هذه الورشة ونقوم باعداد وفد اقتصادي للاجتماع  برجال الاعمال في سوريا، الا اننا ندرك حجم التنافس القائم بالإضافة الى تركيز الدول المجاورة والبنك الدولي والمستثمرين على سوريا  اكثر من لبنان  وذلك  لصغر اقتصاده. “ولكن بامكان لبنان ان يشكل معملا لسوريا،  كما يمكن لزراعته ان تصدر  اليها  وعبر معابرها وغيرها من المجالات”.

وختم زمكحل  معربا عن ثقة الاتحاد بالرئيس عون  وبنجاحه في مهامه واستعداده  للوقوف الى جانبه، “ونحن لطالما كنا فخورين بلبنانيتنا واليوم  نحن فخورون اكثر في ظل قيادتكم الحكيمة لا سيما وانكم تعملون على إعادة بناء الثقة والاهم انكم تعملون على إعادة بناء الدولة لانه من دون دولة لا يمكن بناء شركات، كما على انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية”.

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا على أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد  المستشري، مجددا التأكيد على وجود الصعوبات وعلى عدم وجود المستحيل في المقابل اذا ما توافرت الإرادة الصافية.

وإذ شدد على ان من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم، فانه اعتبر ان إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل،  داعيا الى  أهمية التحلي بالتفاؤل بعد الصعوبات التي مرت على لبنان وظل صامدا  فيها، منوها بوجود المؤمنين بهذا البلد وبمستقبله.

وقال: “ان قرار دولة الامارات العربية المتحدة برفع الحظر  يشكل مبادرة إيجابية  وسيستكمل بخطوات لاحقة”،  لافتا الى زيارة الوفد الاماراتي الأخيرة الى  لبنان ومؤتمر الحكومة الذكية  الذي سيبدأ اعماله غدا في بيروت بمشاركة عربية واسعة. وأضاف:” ان العقد تتم فكفكتها تباعا وعلينا ان نقوم بالإصلاحات اللازمة، وقد بدأنا بالعديد من الخطوات على سبيل المثال من خلال قانون رفع السرية المصرفية و التعيينات الأمنية وحاكم مصرف لبنان وزيارة الوفد  اللبناني الى صندوق النقد الدولي والانتخابات البلدية والاختيارية، وقانون اصلاح المصارف الذي تتم مناقشته حاليا وغيره.

وتوجه الى أعضاء الوفد قائلا: “لقد حافظتم في اصعب الظروف على لبنان والمطلوب منكم اليوم المحافظة على ايمانكم به”، مشددا على أهمية الاستثمار في الثروة الفكرية للشباب اللبناني والتي تعتبر اهم من الثروة الطبيعية. وتمنى على الجميع الإضاءة على الإيجابيات خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التي تفتح مجالات جديدة للبنان بدلا من  التركيز على السلبيات كما يفعل البعض الذين اعتبر  الرئيس عون “ان على المجتمع اللبناني فرزهم ومحاسبتهم لعدم تحليهم بحس المسؤولية  تجاه وطنهم  وتفضيل استمرارهم على ظهر غياب الدولة وعدم بنائها”.

واكد رئيس الجمهورية على ان محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية  للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، “ولذلك اركز على هذين الشأنين”، لافتا الى ان التشكيلات القضائية  ستصدر قريبا “وسنتابع فتح ملفات الفساد”.  وأعاد التأكيد على ان لبنان ليس مفلسا بل مسروقا، مشددا على أهمية ان يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا “لا نملك ترف الوقت”.

واعتبر ان الرشاوى والزبائنية السياسية باتت ثقافة يتطلب الغاؤها وقتا، وعلينا كلبنانيين ان نعي ان التغيير وان كان مؤلما الا انه سيكون للافضل، مؤكدا ان الورشة المقبلة ستكون  الانطلاق باصلاح الجمارك.

النائب ميشال الدويهي

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية وسياسية. وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية  النائب ميشال الدويهي الذي أوضح انه بحث في مسار العمل بالية تنفيذ القرار 1701 وانتظارات اللبنانيين لجهة بناء الدولة والمؤسسات. كما تطرق البحث الى الاصلاحات المالية والاقتصادية وضرورة الإسراع بها.

الوزير السابق جورج قرداحي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جورج قرداحي الذي قال بعد اللقاء:” لقد تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتمنيت له كل التوفيق والنجاح وخرجت مرتاحاً لمقاربته المسائل الوطنية بالعقل والحكمة والمسؤولية الوطنية والحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه وفي عدم المساومة على السيادة .

الوزير السابق عصام شرف الدين

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق عصام شرف الدين الذي قال بعد الاجتماع مع الرئيس عون: “نحن لانزال كمودعين نعتبر فخامة الرئيس الملاذ الآمن للحفاظ على حقوق المودعين واستعادة اموالهم المحجوزة لدى المصارف. وتم التداول خلال اللقاء بطرح خطة للحل الوطني يتضمن عدة بنود قابلة للتنفيذ مدعومة بقرار سياسي من الحكومة ومجلس النواب.

وقد لمست من فخامة الرئيس كل التجاوب والحرص بأنه لايزال يولي هذه القضية اهتماماً بالغاً مع الامل بتكليف لجنة تواصل مع مسؤولي المودعين للتوافق والتشارك في طرح حل عادل وسريع وقابل للتنفيذ.

ونوّه الوزير شرف الدين بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في مواجهة الازمات التي تعصف بالبلاد على مختلف المستويات “ونحن على ثقة بأنه سيعمل مع الحكومة للوصول الى خواتيم سعيدة لهذه الازمات”.