استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، القضاة والموظفين القضائيين في المحاكم المارونية، في حضور المطارنة حنا علوان، مارون العمار،انطوان عوكر والياس سليمان في زيارة بروتوكولية لأخذ البركة في بداية السنة القضائية ، وألقى باسمهم الأب مارون حرب كلمة توجه فيها الى الحاضرين : “نلتقي، كما في كل سنة، في هذا الصرح البطريركي، تحت رعاية غبطتكم، لنفتتح معا السنة القضائية الجديدة للمحكمة المارونية، بداية واستئنافا، راجين أن تكون سنة خير وعدالة ورحمة، سنة تتجدد فيها رسالتنا والتزامنا في خدمة الحق والرحمة، لما فيه خير الكنيسة وأبنائها. وقال :”إن محكمتنا الروحية لطالما كانت ولا تزال نقطة التقاء بين القوانين الجامدة ورسالة الإنجيل الحي، بين الحقيقة والرحمة، بمواكبة أصحاب السيادة المطارنة الذين يعضدون هذه الرسالة ويؤكدون أن العدالة الكنسية هي جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة الجامعة”.
واستحضرالأب حرب “ما شدد عليه البابا لاوون الرابع عشر في خطابه إلى قضاة محكمة الروتا الرومانية بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 2026، حيث أكد لهم أن عملهم القضائي هو خدمة سامية للكنيسة وخلاص النفوس، كما أكد على الوحدة بين الحقيقة والعدالة من جهة، والمحبة من جهة أخرى، محذرا من المبالغة في التعاطف التي قد تطمس الحقيقة أو من الجمود البارد الذي يفتقر للرحمة”.
ولفت الى ان “رسالة الكنيسة تتحقق من خلال محكمتنا في حماية سر الزواج المقدس، وصون كرامة العائلة، وضمان حقوق أفرادها، لا سيما الأولاد، حيث يقع على عاتقنا مسؤولية إحقاق الحق وفقا للقوانين الكنسية، ومسؤولية الإصغاء إلى وجع وآلام الأزواج والأولاد، ومرافقتهم بروح المحبة، لنصل إلى حكم عادل منصف”. وقال :”هنا يبرز البعد القانوني لعملنا، إذ إن مسؤولية القاضي الروحي هي أمانة ثقيلة تتطلب دقة متناهية وحيادا كاملا في إصدار الأحكام. فالقاضي مدعو إلى أن يكون شاهدا على الحق، وأن يوازن بين النصوص القانونية الجامدة وظروف الأشخاص الإنسانية”.
وتوجه الى البطريرك الراعي : “لا يخفى، يا صاحب الغبطة، أن كثرة القضايا المعروضة أمام محكمتنا، وأحيانا شدة النزاع بين الزوجين، وكثرة الطلبات المقدمة من كل طرف، تؤخر من سير المحاكمة وتزيد من تعقيدها. فنحن أمام نوعين من القضايا: إما قضايا معقدة ونزاعية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين للوصول إلى حكم عادل، وإما قضايا يتفق فيها الزوجان على اختلافهما وينظمان مفاعيل زواجهما المدنية بروح من الواقعية والتفاهم. وفي كلتا الحالتين، يبقى دور المحكمة أن توازن بين الحقيقة والرحمة، وأن تسعى إلى إصدار حكم منصف يحفظ كرامة الزوجين والأولاد، ويعكس وجه العدالة الكنسية كخدمة رعوية حية”.
أضاف :”إن ما نشهده من كثرة القضايا النزاعية سنة بعد سنة، وما نلمسه من انحدار في القيم وتراجع في المسؤولية الزوجية، يعود في جانب كبير منه إلى نقص الإيمان في حياة الأزواج، وإلى غياب التحضيرات العميقة قبل
الزواج. فكثيرون يدخلون سر الزواج من دون استعداد روحي كاف، ومن دون وعي كامل لمعناه كعهد مقدس ومسؤولية مشتركة أمام الله والكنيسة والمجتمع. إن هذا النقص في التحضير والإيمان يجعل الزواج هشا أمام التحديات، ويحول الخلافات البسيطة إلى نزاعات معقدة، ويضعف قدرة الزوجين على التضحية والتسامح، فينعكس ذلك مباشرة على الأولاد الذين يصبحون ضحية غياب الحوار والالتزام. ولا يمكن أن نغفل عن التحديات الراهنة التي يعيشها وطننا لبنان، من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وانعكاساتها المباشرة على العائلة وعلى عمل المحاكم الروحية”.
ورأى ان “الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها وطننا لبنان لا تؤثر فقط على القضاة والموظفين، بل تنعكس مباشرة على طبيعة القضايا المعروضة أمام المحكمة الروحية. فالأوضاع المعيشية الصعبة تزيد من حدة النزاعات الزوجية، وتحول الخلافات البسيطة إلى نزاعات معقدة، وتدفع الأطراف إلى تقديم طلبات متكررة لتعديل النفقة أو إعادة النظر في الاتفاقات السابقة، الأمر الذي يضاعف الضغط على المحكمة ويطيل من أمد الملفات. وهكذا تصبح المحاكمة أكثر تعقيدا، لأنها لا تقتصر على البعد الروحي والقانوني للزواج، بل تشمل أيضا انعكاساته المعيشية على الأولاد والعائلة، ما يجعل مسؤولية المحكمة مضاعفة في السعي إلى إصدار أحكام عادلة ومنصفة تحفظ الحق وتراعي الظروف الإنسانية في آن”.
وتابع :”إذا كان عملنا القضائي يواجه هذه التحديات القانونية والروحية والاجتماعية، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل أيضا الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي يثقل كاهل القضاة والموظفين، ويشكل تحديا مضاعفا، ويؤثر على سير العدالة نفسها. فالعدالة الكنسية تحتاج إلى قضاة وموظفين متفرغين ومكرسين، بينما الرواتب المتواضعة والهموم اليومية تضعف القدرة على التفرغ وتثقل الكاهل. فالرواتب المتواضعة لا تكفي لتأمين حياة كريمة، والعدالة لا تزدهر إذا كان القاضي أو الموظف مثقلا بالهموم المعيشية. لذلك، فإن دعم القضاة والموظفين بما يليق بمقامهم ليس ترفا، بل هو حق، لا بل هو شرط أساسي لكي تبقى محكمتنا قادرة على أداء رسالتها في خدمة الحق والرحمة. لأن كرامتهم جزء من كرامة المحكمة نفسها، لا بل من كرامة الكنيسة”.
وطلب الأب حرب من البطريرك الراعي “وضع حد لتصرفات بعض الأبرشيات خلال فترة العطلة القضائية، إذ في ظل إقفال المحكمة المارونية، أقدمت هذه الأبرشيات على إصدار قرارات بقضايا عالقة أمام محكمتنا، برفع منع السفر، متخطية المحكمة المارونية وقضاتها، ومتجاهلة حساسية القضايا وظروفها التي أدت إلى اتخاذنا قرارات تحفظ الحقوق. وقد ترتب على هذه الممارسات ضياع حقوق المتقاضين وإلحاق ضرر فادح بهم لا يعوض، فضلا عن إضعاف هيبة المحكمة. وإننا، إذ نعرض هذه الوقائع أمام غبطتكم، نرجو أن يصار إلى ضبط هذه التجاوزات بما يحفظ وحدة المرجعية القضائية ويصون حقوق المؤمنين”.
وأسف “أن تشن حملات على محكمتنا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها أو عدم إجابتها إصدار قرارات لا تنسجم مع القوانين والأنظمة المرعية، كمنع سفر قاصرين، أو إصدار قرارات تقضي بإسناد الحراسة لمن هو مقيم في الخارج، أو إصدار قرارات تعزز وضع من يأخذ الأولاد إلى الخارج ويحرم الطرف الآخر من حقوقه الوالدية”. وقال :” إن مثل هذه القرارات لا تكتفي بتشويه صورة المحكمة وإضعاف هيبتها، بل تخالف القوانين الكنسية والمدنية على حد سواء، وتتناقض مع المبادئ الأساسية لحماية القاصرين وضمان حقوق الوالدين، الأمر الذي يستدعي موقفا حازما موحدا يضع حدا لهذه الممارسات ويعيد التأكيد على أن المرجعية القضائية هي وحدها الضامنة للعدالة”.
وأعرب الأب حرب عن الإمتنان العميق “لرعايتكم الدائمة ودعمكم المستمر لرسالة محكمتنا الروحية”، مؤكدا ان غايتنا الوحيدة هي خدمة العدالة الكنسية بما يليق بكرامة الكنيسة وأبنائها، وحماية سر الزواج المقدس وصون حقوق العائلة والأولاد”، راجيا “و أن يكون هذا العام القضائي الجديد مناسبة لتجديد العزم على السير معا في درب الحق والرحمة، تحت رعايتكم الحكيمة، لما فيه خير الكنيسة وخلاص النفوس”.
وختم : نتقدم منكم ومن أبناء كنيستنا المارونية، إكليروسا وعلمانيين، بأحر التهاني بمناسبة شفيع كنيستنا وأبينا مار مارون، سائلين الرب بشفاعته سنين مديدة لغبطتكم، ونعمة الحكمة لقضاتنا، وقيامة لبناننا وشرقنا”.
البطريرك الراعي
ورد البطريرك الراعي مرحبا ، وجاء في كلمته :
“1. يسعدني أن أحييكم في مستهل هذه السنة القضائية، وفي مقدمتكم أصحاب السيادة إخواننا المطارنة حنا علوان المشرف على محكمتنا الابتدائية الموحدة، ومارون العمار رئيس محكمتنا البطريركية الاستئنافية، والياس سليمان المشرف على توزيع العدالة في محاكمنا المارونية في لبنان والنطاق البطريركي. وأشكر عزيزنا الأب مارون حرب الذي تكلم باسمكم، معبرا عن عواطفكم وتطلعاتكم. وفي المناسبة أعرب لكم جميعا عن تقديري لعملكم في خدمة العدالة والمحبة والحقيقة.
حديثي اليوم يتمحور حول وظيفة القاضي بالنسبة لهذه الثلاث، على ضوء مفهوم الزواج.
I- مفهوم الزواج
2. الزواج هو أساس العائلة، التي هي الخلية الحية للمجتمع المدني والديني. وترى فيها الكنيسة “كنيسة بيتية”. قمة تعليم الكنيسة عن الزواج والعائلة نجده في تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وبخاصة في دستوره الرعوي “فرح ورجاء”. ليس الزواج جماعة رهن إرادة الإنسان يخلقها ويدمرها ساعة يشاء. “الزواج هو جماعة الحياة والحب، أسسها الخالق، ووضع لها شرائع خاصة، وثبتها “بالعهد الزوجي، أي بالرضى الشخصي الذي لا رجوع عنه” (بند 48). “يحتم خير الزوجين والأولاد والمجتمع نفسه ألا يخضع هذا الرباط المقدس، لأهواء الإنسان، إذ إن الله نفسه هو الذي أسس الزواج وما يمتاز به من قيم وأهداف” (بند 48). “هذه الوحدة الوثيقة التي تتأسس على هبة الذات المتبادلة بين شخصين والمستهدفة خير الأولاد، تقتضي أمانة الزوجين الكاملة، واتحادهما برباط لا يقبل الانفصام” (بند 48).
“إن الحب المؤيد بالعهد المتبادل بين الزوجين، والمكرس في المقام الأول بسر المسيح، فإنه يبقى وفيا لا ينفصم جسما وروحا في السراء والضراء، وبذلك يستبعد كل زنى وكل طلاق (بند 49).
II- دور القاضي خدمة قول الحقيقة والعدالة وحمايتهما
3. على القاضي الكنسي قول حقيقة الزواج والعدالة وحمايتهما. فهو مفسر الشريعة وحاميها، والشريعة هي شريعة الله مؤسس الزواج وواضع نواميسه، وشريعة الكنيسة والتقليد، والاجتهاد الكنسي. الزواج الحقيقي يتطلب هبة متبادلة للحب الاستئثاري وغير المنفصم والمنفتح على الانجاب. يقول شيشرون: “إن القاضي هو الشريعة نفسها التي تتكلم”. هذه الأمانة تدفع بالقاضي لاكتساب مجمل الصفات التي يحتاج إليها من أجل القيام بواجباته الأخرى تجاه الحقيقة، أعني: الحكمة لفهمها، العلم لإيضاحها، الغيرة للدفاع عنها، الفطنة لتفسيرها، والانصاف المسيحي لتطبيقها.
4. القاضي، بكونه كاهن القانون في المجتمع الكنسي، هو خادم الحقيقة والمحبة في الكنيسة ومن أجل الكنيسة.
خادم الحقيقة:
أ. هو خادم الحقيقة تجاه أصالة المفهوم المسيحي للزواج وسط ثقافات أو ممارسات تسعى للتعتيم عليه.
ب. وهو خادم الحقيقة تجاه الجماعة المسيحية، بحيث تحمى من الشك في رؤية قيمة الزواج المسيحي تتفكك بشكل آلي متكاثر، ويعلن بطلانه، في كل صعوبة زوجية، لأسباب واهية من مثل الإدعاء بعدم نضج أو ضعف نفساني لدى الزوجين.
ج. وهو خادم المحبة تجاه الزوجين اللذين حبا بالحقيقة، يجب رفض بطلان زواجهما، بحيث يساعدان على معرفة حقيقة اخفاقهما، فلا يتكرر في حال عقد زواج جديد. من هنا أهمية سماعهما ومرافقتهما في الأبرشية أو في مكتب الوساطة والمرافقة البطريركي.
خادم المحبة:القاضي هو خادم المحبة تجاه المؤسسات والأجهزة الراعوية الأخرى في الكنيسة، بحيث ترفض المحكمة أن تكون طريقا سهلا، لحل الزيجات المخفقة والأوضاع غير الشرعية بين الأزواج، الأمر الذي يولد كسلا في تنشئة الشبان والشابات على سر الزواج، كشرط مهم لعقده.
بنتيجة خدمة الحقيقة والمحبة، على القاضي ألا يتأثر بالنزاعات والمحاولات الجارية التي لا تحمي بالكفاية عدم انفصام الزواج. نذكر منها:
أ. الذهنية القائمة على أنه باسم النشاط الراعوي وخير النفوس لم يكن من شدة لتقييم الأسباب لصالح صحة الزواج. وبخفية ذهب القاضي إلى إعلان بطلان الزواج، بدون أية مراعاة للمبدأ القانوني القائل: “الشك لصالح الزواج” (ق. 779).
ب. تفضيل اللجوء إلى ضمير الزوجين تجاه انحلال صحة زواجهما.
ج. باسم علم النفس لدى الفرد، انتشرت ممارسة إعلان بطلان زواج فقط لأنه أخفق. وإخفاقه بسبب انعقاده بين شخصين غير قادرين على العيش معا لأنهما كانا يفتقران إلى التمييز في الحكم عندما عقداه.
III- العلاقة بين الحقيقة والمحبة
5. هذا الموضوع مستمد من خطاب قداسة البابا لاون الرابع عشر لقضاة الروتا الرومانية في افتتاح السنة القضائية (في 26 كانون الثاني 2026).
يتكلم قداسة البابا عن العلاقة بين الحقيقة والمحبة، انطلاقا من كلمة بولس الرسول: “إذا عملنا للحقيقة بالمحبة، نمونا وتقدمنا في جميع الوجوه نحو ذاك الذي هو الرأس، نحو المسيح” (اف 4: 15). عبارة “عاملين للحقيقة بالمحبة”، لا تعني “حقيقة” نظرية، بل الحقيقة التي يجب أن تنير كل عمل. ويجب أن يتم ذلك بالمحبة التي هي المحرك العظيم الذي يؤدي إلى إحقاق العدالة الحقيقية. وبعبارة أخرى للقديس يوحنا الرسول: “أنتم مدعوون لتكونوا معاونين للحقيقة” (3 يو 8). البابا بندكتوس السادس عشر سلط الضوء في رسالته العامة “الحقيقة في المحبة” على الحاجة الى الجمع بين المحبة والحقيقة، ليس فقط بالاتجاه الذي رسمه بولس الرسول: “الحقيقة في المحبة” (أفس 4: 15)، بل أيضا في الاتجاه العكسي والمتكامل: “المحبة في الحقيقة”. فيجب أن تفهم المحبة وتثمن وتمارس في ضوء الحقيقة.
من هنا وجوب التقيد بحقيقة الانجيل، فيوضع النشاط القضائي وفق المبدأ: “الشريعة الأسمى خلاص النفوس”. وهكذا، فإن خدمة حقيقة العدالة مساهمة حب في خلاص النفوس. إن خدمة “الحقيقة في المحبة” ينبغي أن تتجلى في كل عمل المحاكم. وهذا يجب تأييده من الجماعة الكنسية، وبخاصة من المعنيين، أعني من الذين يطلبون الحكم بشأن اتحادهم الزوجي؛ ومن الذين يتهمون بارتكاب جرم كنسي؛ ومن الذين يعتبرون ذواتهم ضحايا ظلم جسيم؛ ومن الذين يطالبون بحقهم. على المحاكمات الكنسية أن تلهم تلك الثقة التي تأتي من الجدية المهنية، ومن العمل المكثف والدقيق، ومن التفاني المقتنع بما يمكن ويجب أن ينظر إليه كدعوة مهنية حقيقية. فللمؤمنين ولكل الجماعة الكنسية الحق في ممارسة الوظائف القضائية كطريق يؤثر في الضمير والحياة.
خاتمة
6. إن القاضي يلتزم في البحث عن الحقيقة، وفي تأكيد العدالة، وفي خدمة المحبة. ولذا مهمته كنسية ومكرسة بسلطان إلهي، فيبدأ حكمه بعبارة: “باسم الله تعالى” ويختمه بعبارة: “والله وحده نصب عيني”.
مع الشكر لإصغائكم!”
