أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يرفع القيود التي كانت قائمة منذ 91 عاما، عن صلاحيات الرئيس لإقالة مدراء عدد من الوكالات والهيئات الفيدرالية.
وألغت المحكمة، الاثنين، قرارها السابق الصادر في عام 1935، الذي حد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة في ما يخص إقالات مدراء نحو 20 وكالة فيدرالية، في أعقاب إقالة الرئيس فرانكلين روزفلت لمفوض اللجنة الفيدرالية للتجارة ويليام هامفري في عام 1933.
ووقفت المحكمة إلى جانب المسؤول المقال آنذاك، وأصدرت قرارا يمنع الرئيس من إقالة مدراء الوكالات التي لا تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر.
وأعادت المحكمة العليا النظر في هذا القرار الآن، حيث صوت 6 قضاة إلى جانب إلغائه، وأيد 3 آخرون الإبقاء عليه.
ونظرت المحكمة العليا في هذا القرار القديم على خلفية إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمفوضة اللجنة الفيدرالية للتجارة ريبيكا سلوتر بسبب خلافات سياسية معها.
