أعلنت النيابة العامة الإسبانية، حفظ قضية اتهام المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي، وطلبت كفّ الملاحقات في حق النجمة، التي سبق أن تمكنت من تجنب محاكمة في نهاية العام الفائت في إجراء منفصل، لقاء دفعها غرامة باهظة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها توصلت إلى “عدم كفاية الأدلّة”، لملاحقة الفنانة الكولومبية جزائياً، في إطار هذه الدعوى التي اتُهمت فيها النجمة باحتيال ضريبي متعلق بعام 2018.
وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أعلنت، في تموز الفائت، تحريك هذه الدعوى ضد المغنية الكولومبية المشتبه في أنها استخدمت شركات مقيمة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في تلك السنة.
ودفعت النجمة 6,6 ملايين يورو في الشهر التالي للقضاء، لإثبات “رغبتها في سداد أي ديون” مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.
وشمل هذا المبلغ، بالإضافة إلى المبلغ المستحق لسلطات الضرائب، فوائد التأخر في السداد ورسوم تسوية الأوضاع.
وفي قضية أخرى تتعلق باحتيال ضريبي في الأعوام 2012 و2013 و2014، استُدعيت شاكيرا إلى المحكمة في نوفمبر، لكنها أبرمت اتفاقاً في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة جنّبها محاكمة.
وحُكم على شاكيرا بدفع غرامة تزيد عن 7,3 ملايين يورو، بما يعادل “50%” من مبلغ الاحتيال الضريبي، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وسبق أن دفعت المغنية للسلطات الضريبية الإسبانية 17,45 مليون يورو بهدف تسوية وضعها في هذه القضية.
كذلك تشتبه السلطات الضريبية في أن المغنّية، التي انتقلت مع ولديها إلى ميامي بعد انفصالها العام المنصرم عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه، تهرّبت من تسديد ضرائب خلال السنة المالية 2011.
