أصدرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بيانا لمناسبة الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، اعربت فيه عن تضامنها الكلي ووقوفها “الى جانب جميع المتضررين لا سيما أهالي الضحايا والشهداء”.
وإذ رأت ان “إنفجار المرفأ قضية وطنية بإمتياز تعني كل لبناني في الصميم”، شددت على “ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاز التحقيق بالإنفجار في أسرع وقت ممكن لينال كل من يثبت له علاقة بجريمة العصر العقاب الذي يستحق، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنصاف الشهداء والأحياء والحفاظ على كرامة وهيبة الوطن للأجيال المقبلة”.
ودعت الهيئات “كل مؤسسات القطاع الخاص والعاملة في مختلف القطاعات الى الإقفال التام والتوقف بشكل كلي عن العمل يوم الأربعاء المقبل في 4 آب، تضامنا مع لبنان والعاصمة بيروت وأهلها المفجوعين والمهجرين وكل المتضررين، لا سيما أهالي الضحايا والشهداء، وتأكيدا على صوت الحق والعدالة ووقوفا الى جانب سيادة لبنان ومؤسساته الشرعية”.
وعبرت عن “حزنها الشديد لإهمال الدولة المتمادي في خلال هذا العام الذي تلا إنفجار المرفأ وعدم القيام بما يلزم للملمة الجراح وإعادة إعمار المرفأ والمنطقة المنكوبة والمؤسسات والمنازل المدمرة والمخربة”، آملة أن “يكون العام الثاني هو عام العدالة وإعادة الإعمار”.
