دان نواب مجلس الشورى الإسلامي في ايران، في بيان رسمي، “الدعوات التي أطلقها عدد من نواب البرلمان البريطاني لتصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، مؤكّدين “أن أي قرار محتمل من حكومة بريطانيا في هذا الشأن يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ العلاقات الدولية، وسيُقابل بردّ قانوني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وممّا جاء في البيان بحسب ما أعلنه النائب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، خلال جلسة علنية اليوم:
«إن مجلس الشورى الإسلامي، وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي وواجبه الثوري والقانوني في الدفاع عن السيادة والأمن الوطنيين وهيبة القوات المسلحة، يدين بشدّة الطلب الذي تقدّم به أكثر من 550 نائباً في مجلسَي العموم واللوردات البريطانيين لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية».
وأضاف البيان أن «هذا الطلب الذي يأتي بتحريض من الكيان الصهيوني وزمرة المنافقين الإرهابية (مجاهدي خلق)، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعية سياسية، ويعكس استمرار الذهنية الاستعمارية والتدخلية والعدائية لبريطانيا تجاه الدول المستقلة».
وأشار البيان إلى «السجل التاريخي الأسود لبريطانيا في إيران”… وشدّد على أن «الحرس الثوري هو مؤسسة رسمية تخضع لقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومهمتها صون الاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية، وأي محاولة لوصفه بالإرهاب تمثل اعتداءً على سيادة إيران وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة».
وأكد النواب أن القرار البريطاني المحتمل سيُواجَه بتدابير قانونية وفقا للمادة السابعة من قانون “الإجراء بالمثل”، والتي تنص على إدراج القوات البريطانية وقواعدها في المنطقة ضمن قائمة الكيانات المعتدية، والردّ عليها بما يناسب.
