أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من كانون الثاني 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
وأشاد رئيس الوزراء البغاري روسن يليازكوف من جانبه بما وصفه بأنه «يوم استثنائي». وكتب عبر منصة «إكس» إنها «خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم.. بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين».
ومع ذلك، ما زال انضمام هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007 إلى منطقة اليورو لا يحظى بإجماع دول الاتحاد.
وتجمع معارضو اليورو من جديد، الأربعاء، أمام مبنى المصرف المركزي في صوفيا بعد تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص، السبت، للتعبير عن رفضهم اعتماد اليورو وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وعن مشاعر الغضب تجاه الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف المشاركين اعتماد اليورو. وفي تقرير نشر، الأربعاء، بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت «شروط اعتماد العملة الموحدة».
وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيراً عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
