بددَ مضمون مباحثات نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، الحملة السياسية والإعلامية المحلية التي سبقت الزيارة وسوقت لمهلة أميركية للدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والتفاوض الدبلوماسي مع “إسرائيل” وإلا إطلاق اليد الإسرائيلية بحرب شاملة على لبنان لنزع السلاح بالقوة.
وأشارت معلومات “البناء”، إلى أن مصدر هذه الحملة وسائل إعلام محلية وعربية تعمل على تحريض الأميركيين على رفع السقف ضد لبنان واتخاذ خطوات تصعيدية للضغط باتجاه سحب سلاح حزب الله. كما لفتت المعلومات الى وجود لوبي لبناني – أميركي في الولايات المتحدة الأميركية يعمل على تحريض الإدارة الأميركية على استثمار الظروف الإقليمية والدولية والضعف العسكري لحزب الله لاستكمال تطويقه وحصاره ونزع سلاحه عبر مؤسسات الدولة أو بحرب عسكرية إسرائيلية جديدة.
ولفتت أوساط مطلعة لـ”البناء” إلى أن اللهجة التي جاءت بها المبعوثة الأميركية مغايرة عن تلك اللهجة التي رافقت زيارتها الأخيرة، وحملت ليونة في المواقف والمطالب والتفاوض مع أركان الدولة، حيث لم تتحدّث أولاً عن مهلة لتسليم سلاح حزب الله، مكتفية بالقول “بأسرع وقت ممكن”، كما لم تتحدّث عن تهديدات بحرب شاملة على لبنان إذا لم تنفذ الدولة الشروط الأميركيّة كما لم تذكر موضوع اللجان الثلاثية للتفاوض مع “إسرائيل” حول ترسيم الحدود. ما يؤشر الى تراجع ما في السقف الأميركي.
وأوضحت المصادر أن الموقف كان موحداً في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي خلال جولة الموظفة الأميركية، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى ووقف الخروق، وتشديده على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وأن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على الجنوب يعيق استكمال انتشار الجيش، وتأكيد الرئيس عون على تطبيق خطاب القسم لا سيّما لجهة بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وحصرية السلاح، وأن سلاح حزب الله يحل بالحوار بين كافة الأطراف لا سيّما حزب الله وضمن استراتيجية دفاعية. كما سمعت المبعوثة الأميركية الكلام نفسه في عين التينة، حيث أكد الرئيس نبيه بري على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإلى حدود اتفاقية الهدنة ووقف الخروق وتطبيق القرارات الدولية واستكمال انتشار الجيش وتشديده على أن مسألة سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي ولا يمكن تحديد مهل، ولن يحلّ إلا ضمن الوفاق الوطني ووفق المصلحة الوطنية لا المصلحة الإسرائيلية أو الأميركية.
كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام للمبعوثة الأميركية استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول مسألة الحدود، لكن ليس عبر اللجان الدبلوماسية، بل عبر التفاوض غير المباشر أو عبر لجان عسكرية تقنية كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحري، مشدداً على أن لبنان ليس جاهزاً لأي حديث عن أي شكل من أشكال التطبيع.
ووفق معلومات “البناء” فإن الرئيسين عون وبري متفقان على كيفيّة مقاربة القضايا الوطنية الحساسة والدقيقة، لا سيّما ملف سلاح حزب الله ورفضهما فرض مهل لمعالجة هذا السلاح أو فرض أيّ شروط سياسية أو أمنية على لبنان. وتأكيدهما على احتواء الضغوط الدوليّة على لبنان والموازنة بينها وبين الواقع اللبناني الداخلي والتركيبة السياسية والطائفية اللبنانية، إذ لا يمكن أن يتحوّل ملف السلاح إلى خلاف وطني داخلي وأن تكليف الحكومة للجيش بسحب السلاح كما يتمنّى بعض الأطراف في الداخل، أمر غير مطروح، مشدّدين على حل الملفات الخلافية بالحوار بين اللبنانيين.
