قررت الإدارة العامة للجمارك في الصين رفع الحظر عن واردات المأكولات البحرية اليابانية من معظم مناطق البلاد، وذلك بعد تحليل “طويل الأمد” أظهر عدم وجود شوائب نووية في عينات مياه من منطقة فوكوشيما.
الحظر سيبقى سارياً على عشر محافظات، من بينها فوكوشيما وطوكيو، بينما يُسمح لبقية المناطق بإعادة التصدير، شرط التزام المنتجين بالتسجيل لدى السلطات الصينية والخضوع لرقابة مشددة.
الخلاف بدأ منذ أن شرعت اليابان في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط الهادئ عام 2023، في إطار خطة مدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بكين اعتبرت الخطوة “غير مسؤولة بيئياً”، وسارعت إلى فرض حظر شامل على المنتجات البحرية اليابانية، متذرعة بمخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة العامة والبيئة.
الكارثة تعود إلى عام 2011، حين ضرب زلزال عنيف سواحل شمال شرق اليابان وتسبب في موجة تسونامي دمّرت محطة فوكوشيما دايتشي النووية، ما أدى إلى توقف ثلاثة مفاعلات عن العمل وتسرب كميات ضخمة من المياه المشعة، خُزنت في خزانات ضخمة منذ ذلك الحين.
على مدى أكثر من عقد، واجهت طوكيو ضغوطاً محلية ودولية بشأن كيفية التخلص من تلك المياه.
وفي 2023، بدأت ضخها تدريجياً في المحيط بعد معالجتها، ما أثار موجة انتقادات من الصين ودول أخرى.
