تبدو الفوضى التي اجتاحت سوق النفط مرشحة للتفاقم، حيث أدت حرب إيران إلى اضطراب غير مسبوق، ودفعت كبار المنتجين إلى تقليص إنتاج الخام مع امتلاء مرافق التخزين، بينما يبقى أهم ممر مائي لأسواق الطاقة شبه مغلق، وفق “بلومبرغ”.
وبدأت الإمارات والكويت بالفعل في تقليص إنتاج النفط مع امتلاء مرافق التخزين، لتنضما إلى العراق الذي تراجع إنتاجه الآن بنحو 60%.
وقد تُجبر دول أخرى على اتخاذ الخطوة نفسها مع استمرار ناقلات النفط في تجنب المرور عبر مضيق هرمز الممر المائي الضيق، ما يقلّص بسرعة عدد السفن الفارغة المتاحة للتحميل. وبمجرد تحميل جميع الناقلات، ستمتلئ مرافق التخزين البرية المتبقية في المنطقة بوتيرة أسرع.
لا تظهر الاضطرابات، التي دخلت يومها التاسع، أي مؤشر على حل وشيك، ما يعني أن ممراً مائياً يتعامل عادةً مع خُمس نفط العالم أصبح غير قابل للعبور. وفي المقابل، تقوم السعودية بتحويل كميات قياسية من الخام إلى ساحلها على البحر الأحمر للتصدير، ما يساعد على تخفيف جزء من الضغط.
اقتراب أسعار النفط من 100 دولار
تعهدت إيران بعدم التراجع في مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط.
وردّ الرئيس دونالد ترامب يوم السبت بالقول إن الولايات المتحدة ستدرس الآن استهداف مناطق ومجموعات من الأشخاص في إيران لم تكن ضمن الأهداف سابقاً. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجمات ستستمر “حتى يستسلموا أو، على الأرجح، ينهاروا بالكامل!”.
بالنسبة لمحللي النفط والمديرين التنفيذيين والمتداولين، فإن ذلك يعني تصاعد التحذيرات من أن الحرب تدفع أسعار الخام نحو نقطة تحوّل، وتقرّبها من الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للبرميل. وقد قفز خام “برنت” بالفعل بنسبة 30% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع في ست سنوات، ليصبح على بعد بضعة دولارات فقط من هذا المستوى.
قفزات حادة في مؤشرات النفط
ارتفعت مؤشرات أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة بالفعل فوق هذا المستوى. فقد أغلقت العقود الآجلة لخام “مربان”، الخام الرئيسي لأبوظبي، عند 103 دولارات للبرميل الجمعة، بينما بلغت العقود الآجلة لخام “عُمان” 107 دولارات. كما أنهت العقود الآجلة للنفط الخام على بورصة شنغهاي الدولية للطاقة في الصين، التداول عند 109 دولارات للبرميل، عند احتسابها بالدولار الأميركي.
وقال ستيفانو غراسو، وهو متداول سابق في أسواق الطاقة الفعلية ويشغل الآن منصب مدير محافظ أول في صندوق “إيت فانتدج” (8VantEdge) في سنغافورة: “كل يوم إضافي من الاضطراب يزيد الضغط، وفي هذا السيناريو لا يوجد فعلياً سقف للأسعار على المدى القصير”.
أحد العوامل يتمثل في تزايد التهديدات للبنية التحتية النفطية، ما يرفع خطر حدوث اضطرابات قد تستمر لفترة أطول من الهجمات نفسها. فقد اعترضت السعودية طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى حقل “شيبة” النفطي الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما استمرت الضربات الإيرانية على البحرين وقطر.
استمرار إغلاق مضيق هرمز
إلى جانب ذلك، يستمر الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. وخلال الأيام الماضية، لم تُشاهد سوى ناقلات مرتبطة بإيران وناقلتي بضائع ادّعتا أنهما مملوكتان لشركات صينية وهما تعبران المضيق.
أدى الإغلاق الفعلي إلى انخفاض ضخ العراق إلى ما بين 1.7 و1.8 مليون برميل يومياً، مقارنةً بنحو 4.3 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الصراع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
في المقابل، توجه السعودية كميات غير مسبوقة من النفط الخام إلى ساحلها على البحر الأحمر. وارتفعت الشحنات من موانئها الغربية إلى معدل يبلغ نحو 2.3 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا الشهر، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.
ورغم أن هذا المستوى يزيد بنحو 50% عما شحنته المملكة من البحر الأحمر في أي شهر منذ نهاية 2016، فإنه لا يزال أقل بكثير من نحو 6 ملايين برميل يومياً كانت تصدرها من الخليج العربي في الأشهر الأخيرة.
إجراءات أميركية لاحتواء ارتفاع الأسعار
تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز الحماية المالية وربما توفير مرافقة عسكرية للسفن، وأعلنت يوم الجمعة إطلاق برنامج لإعادة التأمين البحري لمنطقة الخليج العربي. وسيغطي هذا البرنامج خسائر تصل إلى نحو 20 مليار دولار “على أساس متجدد”، وفق بيان رسمي.
رأى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن سوق النفط تسعّر حالياً علاوة خوف لن تستمر. وأضاف أن الحرب ستتسبب فقط في اضطراب مؤقت للأسواق وحركة الشحن البحري، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لعودة الأمور إلى طبيعتها، حتى في أسوأ السيناريوهات، سيكون أسابيع لا أشهراً، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن”.
لكن بالنسبة لمالكي السفن والمستأجرين العاملين في المنطقة، فإن تكلفة التأمين ليست العامل الرئيسي الذي يعرقل حركة الملاحة. فالمخاوف تتركز على سلامة السفن وأطقمها، ويقولون إنهم سيحتاجون إلى مرافقة بحرية كاملة، على غرار عملية “حارس الازدهار” التي تهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، أو انتهاء الأعمال القتالية، وهو الخيار المفضل لهم.
ومن بين الخطوات الأميركية الأخرى للحد من ارتفاع أسعار النفط السماح للهند بالوصول إلى النفط الروسي المخزن حالياً في ناقلات عائمة في المنطقة. كما طرحت واشنطن فكرة السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أو حتى التدخل في أسواق العقود الآجلة، غير أن المسؤولين قللوا لاحقاً من أهمية هذه الأفكار.
كما تجاهل ترامب المخاوف التضخمية رغم ارتفاع أسعار البنزين في أميركا. وقال يوم السبت: “هذه مجرد موجة مؤقتة. توقعنا أن ترتفع أسعار النفط، وهذا ما سيحدث، لكنها ستنخفض أيضاً، وستنخفض بسرعة كبيرة”.
آسيا الأكثر تأثراً بالأزمة
تعاني آسيا المعتمدة على الواردات وبشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، من الأضرار بشكل مباشر.
ففي اليابان، التي تحصل على أكثر من 90% من نفطها الخام من المنطقة، يطلب المُكرّرون السماح لهم بالسحب من احتياطيات النفط الوطنية.
وفي أماكن أخرى، خفّضت الصين صادرات الوقود للحفاظ على الإمدادات والسيطرة على الأسعار المحلية. كما تدرس كوريا الجنوبية إعادة فرض سقف لأسعار النفط للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “يونهاب” يوم الأحد نقلاً عن مسؤولين حكوميين.
وفي شمال غرب أوروبا، ارتفع سعر وقود الطائرات إلى مستوى قياسي بلغ 1528 دولاراً للطن، أي ما يعادل أكثر من 190 دولاراً للبرميل، يوم الخميس، وفق بيانات “جنرال إنديكس” (General Index) التي تعود إلى عام 2008. ويعود التأثير الحاد على وقود الطائرات إلى أن نصف واردات الاتحاد الأوروبي منه تمر عادة عبر مضيق هرمز.
سيناريوهات استمرار الاضطراب
يرى محللو بنك “آي إن جي غروب” (ING Groep) أن السيناريو الأساسي الآن يتمثل في أربعة أسابيع من الاضطرابات. وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في البنك في سنغافورة، إن “هناك سيناريوهات محتملة، منها أسبوعان من الاضطرابات الكاملة، وأسبوعان من انخفاض الاضطرابات بنسبة 50%”.
وأضاف: “لا يعني هذا السيناريو بالضرورة أننا سنشهد نهاية كاملة للصراع خلال هذه الفترة”، متابعاً: “لكن إذا أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن وفرض إغلاق مضيق هرمز، فقد نرى التدفقات تبدأ بالعودة إلى طبيعتها”.
أما السيناريو الأكثر تطرفاً لدى البنك فيتمثل في تعطل كامل لتدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال لمدة ثلاثة أشهر. وكتب محللو البنك في مذكرة، إن هذا السيناريو قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال الربع الثاني من العام.
