أعلنت وزارة الدفاع البولندية إطلاق عملية عسكرية خاصة تحت اسم “الغرب الآمن” لدعم أجهزة الأمن على الحدود مع ألمانيا، في ظل المخاوف من تدفق الهجرة غير النظامية.
وقال وزير الدفاع البولندي، فواديسواف كوسينياك-كامييش، إن العملية تشمل نشر نحو 5 آلاف جندي لمساندة حرس الحدود والشرطة، مؤكدا أن بولندا “تتحرك بحزم لمواجهة التهديدات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”.
وأشار الوزير إلى أن العملية تمتد أيضا إلى الحدود مع ليتوانيا، حيث تم تسجيل أولى حالات توقيف لمهاجرين غير شرعيين.
من جانبه، صرح وزير الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك، للصحفيين بأنه تم بالفعل توقيف أول مجموعة من المهاجرين الأفغان غير النظاميين على الحدود مع ليتوانيا قبيل منتصف الليل.
وأوضح سيمونياك أن إجراءات التفتيش لم تتسبب في أية ازدحامات أو اضطرابات مرورية، مؤكدا أن العملية تسير وفق ما هو مخطط لها.
وتأتي هذه الإجراءات ردا على تشديد ألمانيا من جانبها للرقابة الحدودية مع بولندا منذ تشرين الأول 2023، وهي خطوة تصاعدت وتيرتها في ظل حكومة المستشار فريدريش ميرتس، المعروفة بتشددها تجاه قضايا الهجرة.
وعلى الرغم من أن كلا البلدين جزء من منطقة شنغن التي تلغي عمليات التفتيش بين دولها الأعضاء، فإن الظروف الأمنية والهجرة غير النظامية دفعت البلدين لاتخاذ خطوات استثنائية.
وكانت بولندا قد بدأت، اعتبارا من اليوم، فرض رقابة حدودية موق!تة لمدة 30 يوما على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، وسط اتهامات متكررة للسلطات الألمانية بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الأراضي البولندية.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس البولندي أندريه دودا على أن وارسو “لن تتحمل مسؤولية حل أزمة المهاجرين بدلا من ألمانيا”.
