بعد ترؤسه جلسة اللجان النيابية المشتركة والتي خصصت لدراسة إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية،
استهل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلامه بالكشف عن إعادة تفعيل اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية مع تعديل في عضويتها، استكمالاً للنقاش الذي شهدته الجلسة السابقة بشأن اقتراح قانون مرتبط بالانتخابات النيابية، وأخذاً بالملاحظات التي طُرحت، ولا سيما ما يتصل بالتطبيق الكامل لدستور الطائف.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قائمة لدراسة اقتراح قانون قدّمه النائب سامي الجميل، وأن تعديل عضويتها شمل استبدال بعض الأعضاء الذين لم يعودوا موجودين، وإضافة نواب أبدوا استعدادهم للمساهمة في عملها، على أن يتولى رئاستها لمتابعة دراسة اللامركزية الإدارية بصورة جدية.
وردّ بو صعب على الحملات التي ربطت فتح النقاش في قانون الانتخابات بمحاولة إسقاط أولوية نزع السلاح، منتقداً الحملة التي استهدفته على مواقع التواصل الاجتماعي والصادرة عن فريق سياسي محدد، والتي تضمنت بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وجّهه لفتح هذا الملف.
وقال: “نحن نقوم بدورنا، ولا علاقة لهذا العمل بموضوع نزع السلاح. من يريد التركيز على هذا الملف فليواصل التركيز عليه، لكن هذه الأعذار الوهمية لم تعد تؤثر فينا، ولا نخضع للضغط الإعلامي”.
ولفت إلى مشاركة النائبين جورج عدوان وزياد حواط في جلسة أمس، واقتناعهما بضرورة مناقشة الموضوع، رغم عدم عضويتهما في اللجنة المعنية، وأنهما سيواصلان المشاركة في أعمالها.
وأكد أن ملف نزع السلاح شأن حكومي، وأن متابعة التشريعات في مجلس النواب لا تستهدف صرف الأنظار عنه، مشدداً على مواصلة دراسة اقتراح اللامركزية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. واعتبر أن إنجاز هذه الملفات واجب نيابي، انطلاقاً من القناعة بأهمية القوانين الإصلاحية في الخروج من الأزمة السياسية.
بوصعب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب بلال عبد الله، اكد إجماع النواب خلال الجلسة على ضرورة إقرار قانون يؤمّن الاستشفاء للجميع، وأعلن الاتفاق على تعليق النقاش في مصادر تمويل اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، فسحًا في المجال أمام التواصل مع وزارتي المال والصحة العامة للبحث في الخيارات المتاحة، مشيراً إلى احتمال التوافق مع الحكومة على إقرار القانون وتولّيها تأمين التمويل ضمن الموازنة، أو الاتفاق معها على آلية أخرى.
وأوضح بو صعب أن اقتراح قانون التغطية الصحية أُدرج بنداً وحيداً على جدول أعمال اللجان المشتركة، نظراً إلى أهميته وحساسيته وارتباطه المباشر بحياة المواطنين، ولا سيما في الظروف الراهنة. وأشاد بالجهد الذي بذله مقدّم الاقتراح، النائب عبد الله، واللجنة الفرعية التي تولّت دراسته برئاسته، وبعمل جميع أعضائها.
ولفت إلى أن النقاش تناول الاقتراح بعمق، وأن النواب شكروا عبد الله على العمل الذي أنجزه، متوقفاً عند ما تسرّب بشأن الأعباء المالية التي قد يرتّبها القانون. وقال: “لا توجد طبابة مجانية، ومن الطبيعي أن تكون هناك أعباء مالية”، لكنه اشار الى أن هناك انفتاحاً كاملاً على إجراء أي تعديل على الاقتراح.
وشدد على أن أولوية مقدّم الاقتراح هي إيجاد وسيلة لتأمين العلاج للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول عليه عبر وزارة الصحة العامة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل عدم كفاية الموازنات المخصصة لهذه الغاية.
وشدد على أن اللجان ستواصل دراسته في جلسات متتالية، بالتوازي مع البحث في قانون الانتخابات واللامركزية الإدارية وسائر البنود، ورفض حصر المقاربة بالقول إن الاقتراح يهدف إلى فرض ضرائب لتمويل التغطية الصحية. وقال: “التمويل الذي نبحث فيه يصبّ مباشرة في مصلحة المواطن غير القادر على تلقّي العلاج، والهدف نبيل ويستحق العمل عليه”.
ولفت إلى أن معالجة ملف الطبابة ليست سهلة، مستشهداً بالصعوبات التي تواجهها دول كبرى، بينها الولايات المتحدة، وبالأعباء المالية التي تتحملها دول أوروبية في هذا المجال، ومؤكداً ضرورة مواصلة الدراسة للوصول إلى نتيجة.
