اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، ان الأمور “فلتانة” بيئيًا والاعتداء على الغابات مستمر وقانون الغابات والمراعي الذي ناقشناه في الاجتماع، مهم وضروري إنجازه، كاشفا عن تشكيل لجنة فرعية بالنسبة لانشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهي وزارة ضرورية وتأخرنا في لبنان لانشائها لانه كان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر حول الجهة المسؤولة عنها والصلاحيات التي يمكن ان تتضارب مع وزارات اخرى، ولذلك النقاش القائم اليوم مهم للاخذ بملاحظات مختلف الافرقاء على مشروع القانون للوصول الى تفاهم وازالة العقبات من امامها، والذي سندرسه في لجنة فرعية بمهلة اسبوعين فقط ومن ثم عرضه على اللجان المشتركة، ليصار بعدها الى عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، لاقراره.
وتناول بو صعب عمل لجنة التحقيق النيابية بملف الاتصالات، مؤكدا ان الموضوع متشعب جدا ومعقد ويأخذ وقتا، وهناك سرية في الاجتماعات، وكشف انه يتم استدعاء شهود وخبراء والحصول على معلومات من مصارف وكشف حسابات شركات، وصار لدينا معطيات ونتقدم بالعمل الذي نقوم به.
واكد بو صعب انه بالنسبة لقانون الانتخابات، القانون الحالي فيه ثغرات ويجب تعديله والا سنعرض الانتخابات الى التأجيل مرة اخرى ونحن لم نتمكن من تنفيذ القانون كما هو واضطررنا الى تعليق بعض المواد لاجراء الانتخابات ولذلك هو ليس صالحا كما هو من دون ادخال تعديلات، فضلا عن انه يعارض اتفاق الطائف الذي ينص على اجراء انتخابات خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ.
بو صعب طمأن الى انه سيتم درس قانون انتخابات قابل للتطبيق وعصري ويتماشى مع دستورنا، مشيرا الى ان الطائف ينص على حصرية السلاح وتحرير أرضنا ونحن مع تطبيق اتفاق الطائف بما فيه حصرية السلاح والذي ينص أيضا على استراتيجية الامن الوطني .
وعدد بو صعب مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تم مناقشتها في الاجتماع، وتم تشكيل لجان فرعية لدراستها، وهي:
– اقتراح قانون عادي يرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية الجمعية لاختصاصيي المهن البصرية في لبنان.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092، تاريخ 16/1/2020، الرامي إلى إنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286، تاريخ 19/9/2025، الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2687، تاريخ 19/3/2026، الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات والمراعي.
– اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية، وخدمات.
