اكتسبت بداية السنة 2025 في لبنان دلالات خاصة استثنائية لجهة الاحتفاء بطي إحدى أسوأ السنوات التي خلفت كوارث قياسية على اللبنانيين من جهة، والاستعداد لتلقي الحدث الموعد في غرَّة السنة بانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية المغيّب عن قصر بعبدا منذ سنتين وشهرين بفعل أزمة الفراغ الرئاسي. وهذا ما يفسر انخراط القوى السياسية والكتل النيابية والنواب كافة في الاستعدادات التصاعدية ليوم 9 كانون الثان (يناير) المقبل من منطلق التعامل معه بجدية حاسمة على أنه يوم انتخاب رئيس الجمهورية بلا أي منازع أي باسقاط احتمالات عدم الانتخاب. وتكشف مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع لـ”النهار” أن الأيام الأخيرة قبيل بداية السنة شهدت ما يشبه “التبليغات” المباشرة أو بالواسطة من جهات ودول عدة مؤثرة لا سيما دول المجموعة الخماسية المعنية بالأزمة الرئاسية اللبنانية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) أن على الطبقة السياسية اللبنانية أن تترجم بدقة ومن دون تشاطر معنى اللبننة الكاملة للاستحقاقات الدستورية بعدما اعتبرت التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا بمثابة دفع تاريخي للبنان لكي يستعيد سيادته الكاملة على قراراته وينفض عنه كل تبعية لأي خارج. وفهم من هذه التبليغات أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الدول ليست إطلاقاً في وارد تزكية أي اسم من أسماء المرشحين للرئاسة وأنها تنتظر في يوم 9 كانون الثاني (يناير) الذي ستتمثل فيه معظم هذه الدول بسفرائها الذين سيحضرون الجلسة، أن تكون الجلسة مفتوحة بلا حدود في معركة تنافس حرّ بين المرشحين حتى فوز أحدهم بلا أي مداخلات خارجية.
وكشفت المصادر أن ارتياحاً واسعاً أثاره تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري لجميع ممثلي الدول بأنه يعتزم فتح الجلسة وعدم الخروج منها حتى انتخاب الرئيس العتيد للبلاد. ولذا فإن الأيام الثمانية الفاصلة عن موعد الجلسة ستتسم بحرارة استثنائية قياسية داخلياً لحصر التحالفات وحسم المرشحين النهائيين، فيما تترقب الأوساط السياسية زيارتين بارزتين متعاقبتين لكل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الأميركي آموس هوكشتاين في الأيام القليلة التي تسبق موعد الجلسة الانتخابية، إذ يُنظر إلى الزيارتين على نطاق واسع أنهما ستتركان أثراً فعالاً على مجريات الضغط لإلزام القوى اللبنانية بانتخاب الرئيس.
(النهار)
