تدرس ألمانيا تعديل قانون التجارة الخارجية، لقطع الطريق على الاستحواذ على الشركة المشغّلة لخط أنابيب “نورد ستريم 2” من قبل جهات أخرى، وذلك ضمن جهود برلين لمنع أي استئناف لواردات الغاز الروسي، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
وبحسب مراسلات من وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن برلين تدرس تشديد قوانين مراجعة الاستثمارات لضمان منع أي تغييرات في الملكية قد تمكن من إعادة تشغيل خطوط الأنابيب.
وفي رد مكتوب على أسئلة من نواب حزب الخضر بشأن خطوط الأنابيب، اطلعت عليه “فايننشال تايمز”، قالت الوزارة إنها “تُناقش حالياً ما إذا كان سيجرى تعديل قانوني ضروري على نظام مراجعة الاستثمارات”.
وعلى مدى عقود، اعتمدت ألمانيا على الغاز الروسي الرخيص، لكنها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط 2022، بدأت في البحث عن بدائل.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه سيضمن عدم تشغيل خط “نورد ستريم 2″، رغم أن ألمانيا كانت قد دعمت المشروع في وقت سابق.
لكن في الوقت الحالي، لا تملك برلين أي وسائل قانونية لمنع بيع أصول المشروع، التي تعود ملكيتها لشركة جازبروم الروسية العملاقة (GAZP.MM).
ويتكوّن نظام خطوط أنابيب “نورد ستريم” من خطين مزدوجين يعبران بحر البلطيق وصولًا إلى ألمانيا، وكان يمثل أكبر مسار لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بقدرة تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً.
أما الخط الثاني، “نورد ستريم 2″، فقد اكتمل بناؤه في عام 2021، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، كما تعرض لانفجارات غامضة في عام 2022 أدّت إلى تدمير أحد الخطين، بينما بقي الآخر سليماً.
