طالب 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق، في مقال رأي نُشر الاثنين، الاتحاد الأوروبي ودوله بـ«التحرك» إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق يثير انتقادات في الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، اللذان شغلا أيضاً منصب وزير الخارجية، ورئيسا الوزراء السابقان الإيطالي ماسيمو داليما والبلجيكي إيف لوتيرم، ورئيس الوزراء السويدي السابق ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسَي البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.
وذكّر الدبلوماسيون، في المقال المنشور في «ليبراسيون» الفرنسية، بأن الحكومة الإسرائيلية ستُرسي قريباً «عقود المرحلة الأولى من مشروع إي1 الاستيطاني غير القانوني». وينص المشروع على بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس.
ومن شأن المخطط الذي أقرّته إسرائيل العام الماضي بعد تجميده لعقود، لا سيما بضغط من الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن يزيد عزلة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها، عن بقية الضفة، ما يعرّض قيام دولة فلسطينية مستقبلاً للخطر.
وأمر القضاء الإسرائيلي في 27 أيلول الماضي، بإرجاء طرح المناقصة الخاصة بالمشروع شهراً، كي لا يؤثر الملف في الانتخابات التشريعية المقررة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وندّد الموقّعون بموقف الاتحاد الأوروبي، قائلين: «رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء للحؤول دون تنفيذ مشروع إي1، ولم يفِ، بصورة أعمّ، بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية بالتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي».
وأشادوا بـ«اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير وطنية ضد المستوطنات غير القانونية»، لكنهم ندّدوا بمواقف دول أخرى، «لا سيما ألمانيا وإيطاليا»، التي «تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة في إضعاف قيم الاتحاد وحل الدولتين».
وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم «مقترحات تشريعية فوراً» لفرض عقوبات على المؤسسات المالية وغيرها من مقدّمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع إي1 وإقامة مستوطنات أخرى غير قانونية، ومنع أي تجارة مع تلك المستوطنات.
ودعوا الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تعليق الأحكام التجارية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.
وحضّ الدبلوماسيون على اتخاذ هذه التدابير «خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 تشرين الأول الجاري».
