بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أوزغور أوزيل، واعتقلت المزيد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار حملة أمنية موسعة، من المرجح أن تثير قلق مستثمرين بشأن المخاطر التي تهدد سيادة القانون والاستقرار السياسي، وفق “بلومبرغ”.
بدأ المدعون العامون التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في وقت متأخر، الأحد، فيما يتعلق باتهامات بـ”إهانة الرئيس”، و”تهديد مسؤولين حكوميين” في خطاب انتقد فيه اعتقال رؤساء بلديات الحزب الثلاثة، وفق وكالة “الأناضول” الرسمية التركية.
ومن المقرر أن يعقد مشرعون من حزب الشعب الجمهوري، اجتماعاً مغلقاً، اليوم.
واعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، 34 شخصاً، بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، بحسب “الأناضول”، على خلفية تهم تتعلق بـ”الرشوة والابتزاز والاختلاس”، كما وجّه الادعاء التركي اتهاماً بـ”تزوير شهادة جامعية” لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ويمثل هذا التحقيق، أحدث تصعيد في حملة مستمرة منذ أشهر شملت بالفعل العشرات من مسؤولي المعارضة، ويأتي بعد أيام من تفادي أوزيل موقّتاً أزمة قيادة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ألقت السلطات التركية القبض على 109 أشخاص في مدينة إزمير من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول.
وذكرت “بلومبرغ” أن موجة الاعتقالات بدأت في وقت سابق من هذا العام مع رؤساء بلديات المناطق التابعة لحزب الشعب الجمهوري، واستهدفت شخصيات بارزة إلى حد كبير، منهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومنذ ذلك الحين توسعت الحملة إلى ما هو أبعد من المسؤولين المنتخبين، إذ شملت صحافيين وطلاباً ومستخدمي يوتيوب ورسامي كاريكاتير وكبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى الشركات.
وفي حين يواجه العديد من السياسيين اتهامات بالفساد، يُتهم آخرون بـ”إهانة الرئيس”، أو “إهانة الإسلام أو القيم الوطنية”، وهي تهم كثيراً ما تضخمها وسائل إعلام موالية للحكومة.
