استقبل وزير المالية ياسين جابر نائبة مدير العلاقات الاقتصادية في وزارة المالية الفرنسية فاني لا بارت، في زيارة عمل هدفت إلى تعزيز التعاون المالي والتقني بين لبنان وفرنسا ومتابعة الملفات الإصلاحية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وضم الوفد الفرنسي رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرانسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.
وتناول الاجتماع مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتقدم المحرز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد الوزير جابر أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تجاوز العقبات السياسية والتقنية التي لا تزال تعترض بعض الملفات الأساسية.
وأشار جابر إلى أن معالجة أوضاع القطاع المصرفي تشكل أولوية وطنية لما لها من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أن استعادة الدور الطبيعي للمصارف تعد خطوة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
كما بحث المجتمعون استراتيجية تحويل لبنان إلى ممر تجاري إقليمي والاستفادة من موقعه الجغرافي كبوابة لوجستية تربط شرق المتوسط بعمقه العربي. وفي هذا الإطار، جرى عرض عدد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة عبر شبكات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، إضافة إلى خطط تطوير المعابر الحدودية والبنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض كلفة النقل واختصار زمن الشحن وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.
وتطرق البحث أيضاً إلى جهود تحديث الإدارة العامة وتعزيز الرقابة والشفافية، حيث تم استعراض التقدم المحقق في تفعيل أنظمة المسح الضوئي في مرفأ بيروت، بما يضمن إخضاع كامل الشاحنات لعمليات المسح والتدقيق، إلى جانب متابعة مشروع مركز البيانات الحديث الذي أُنشئ بدعم من مرفق تمويل لبنان (LFF) في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للإدارة العامة.
كما ناقش الجانبان التحديات المرتبطة باستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة والحفاظ عليها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للمؤسسات العامة بما يواكب متطلبات الإصلاح والتحديث.
وشدد الوزير جابر والوفد الفرنسي على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى يتطلبان توافر بيئة مستقرة وآمنة، مؤكدين أن الاستقرار الأمني يشكل عنصراً أساسياً في استعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. واعتبر الجانبان أن الاستقرار يشكل ركيزة لا غنى عنها لإنجاح مشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للنمو وخلق فرص العمل.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين لبنان وفرنسا في المجالات المالية والاقتصادية والتقنية، بما يدعم جهود الإصلاح ويعزز فرص التعافي والنهوض الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
