عرض وزير المال ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل يوم أمس إلى بيروت.
بعد اللقاء قال الوزير جابر: “جرى البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصاً القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جداً كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضاً القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالاً كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين”.
أضاف: ” كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريباً إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، جرى بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة”. وأكّد : “أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلاً”.
الوزير جابر كان التقى وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ضم المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، بحث معهم شؤوناً ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصاً في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية.
كما التقى وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل بحضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتاباً يتضمن اقتراحاً بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته.
وترأس اجتماعاً لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خُصّص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرّب الجمركي، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تُشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين.
