طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ب”اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية، محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذت”.
وقال في بيان: “من المؤسف جدا الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، ومن دون ان يرف له جفن، من ان يوجِّه كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه وقف الممارسات اللاإنسانية، كما سماها، وان تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، وكأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفا عنده”.
وقال: “لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في العام 2003 واضحة ولا تحتمل التأويل”.
وأضاف: “إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم لـثلاث عشرة سنة مقبلة مقابل الـسنوات الثلاث عشرة الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم”.
واردف: “إنني أطالب وزير الداخلية، وبصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونيا وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافا لمذكرة العام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتاليا ضرورة رحيلهم لا بقائهم”.
وختم جعجع: “إن وزير الداخلية مطالَب أيضا وأيضا باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الامن والاستقرار وتطبيق القوانين المرعية في لبنان”.
