قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار»، ان الخلاف على قانون العفو، كما هو معلوم، هو الذي جعل الرئيس نبيه بري يؤجل الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة الشهر الماضي لافساح المجال امام التوافق على هذا القانون. واضاف ان التوافق على القانون المذكور لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن، لافتا الى ان الخلاف على بعض مواده ليس خلافا طائفيا او مذهبيا.
وأوضح ان المهلة التي أعطاها الرئيس بري للتوافق على القانون المذكور، قبل الدعوة الى الجلسة التشريعية، ليست مفتوحة، لا سيما ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين مهمة وحيوية، تنتظر انعقاد هذه الجلسة التي اقر مكتب المجلس جدول أعمالها، ومنها زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين (ستة رواتب اضافية).
وتوقع المصدر ان يدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية عامة في خلال الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، اي منتصف الشهر الجاري.
