أكد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة هكتور حجار أنه لا يمكن اتهام اي وزير اذا لم يحضر الجلسة، وكان من الاجدى خلال هذا الشهر الفائت، ومع ادراكنا بأننا امام ازمات صحية، ان نتشاور كحكومة لكيفية ادارة البلاد في هذه المرحلة الضقيقة لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فنحن بصدد اعادة البوصلة باتجاه الحكم على المرحلة المقبلة بطريقة دستورية، ولسنا بوضع الاحتفال بانصارات وهمية، وعلينا ترك موضوع رئسة الجمهورية الى مجلس النواب.
وبعد خروجه من الجلسة، أعلن حجار أنه طلب من ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، طارحا فكرة الحوار بين الوزراء، ولكن ميقاتي اصر على استكمال الجلسة “مع اني كنت اتمنى عدم استكمالها”، وأضاف: اذا كانت الجلسة متعلقة بوضع الناس، فوزارة الشؤون هي المعنية مباشرة بهذا الملف، ولو كانت تحمل طابعاً انسانياً، كان من الاجدى سؤالي عن البنود المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية”.
وختم قائلاً: لست على قريباً الا من الوطن ولست مقرب من اشخاص بل من مسار وطني، وهذا الموقف هو موقف وطني.
