أشارت صحيفة “الاخبار”، في تقرير لها اليوم، الى أنه “إذا لم يطرأ أي جديد، فإن سعد الحريري سيكون يوم الخميس في 22 تشرين الأول 2020 رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بعدما غادر “موقعه الطبيعي”، كما قال، في 29 تشرين الأول 2019. عام مضى على الانتفاضة وعلى الاستقالة التي حاول الحريري بيعها للمنتفضين، قبل أن يعود بعد عام، على أنقاض الانتفاضة والليرة والاقتصاد والمرفأ”، مضيفةً “السير بالاستشارات وتكليف رئيس الجمهورية لسعد الحريري بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً لمعضلة أولى. التأليف بحسب كل المعطيات لم يكون سهلاً.
ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة”. هنا، بحسب معلومات “الأخبار”، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب “شيكاً على بياض” من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد”.
