أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، بياناً نفت فيه صحّة ما تداولته تقارير إعلامية دولية بشأن وجود ترتيبات لترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى الأراضي الليبية. وأكدت رفضها القاطع لتحويل ليبيا إلى وجهة لترحيل المهاجرين أو مركز احتجاز لهم.
وقالت الحكومة في بيانها إنها تابعت باهتمام ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نية السلطات الأميركية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا، وعبرّت عن استغرابها الشديد من هذه المعلومات، مؤكّدة في الوقت ذاته أنه لا وجود لأي اتفاق أو تنسيق رسمي مع الجانب الأميركي بخصوص استقبال مهاجرين مرحلين.
وأضاف البيان: “تنفي الحكومة بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال مهاجرين مُرحلين من الولايات المتحدة”، مشدّدة على أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفاً في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمها قانونًا أو سياسيا”.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علم الحكومة أو موافقتها يعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. كما شدّدت على تمسّكها بحق ليبيا في حماية سيادتها ورفضها لأي ترتيبات تجري خارج إطار مؤسساتها الشرعية والمعترف بها دوليًا.
ويأتي هذا البيان في أعقاب جدل أثارته تقارير صحفية، من بينها ما نشرته وكالة “رويترز”، بشأن إمكانية ترحيل مهاجرين إلى ليبيا عبر رحلات عسكرية أميركية، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والسياسية الليبية.
