علّقت حركة حماس، يوم الأربعاء، على مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على قرار الاستيلاء على 800 دونم من أراضي شرق رام الله قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”.
وأكّدت الحركة في بيان أصدرته أن هذه الخطوة تمثّل “تطبيقاً عملياً لمخطّطات الاحتلال الاستعمارية في الضفة الغربية”، كما تعدّ “تأكيداً لسياسات حكومته الفاشية التي تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري”.
ورأت حماس في بيانها أنّ هذا القرار وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة “يستدعي تفعيل كافة أشكال التصدي الشعبي، وإشعال جذوة المواجهة الشاملة مع الاحتلال”، مشيرةً إلى أنّ “شعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع أمام محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات”.
كذلك دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما تتعرّض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وتوسّع استعماري منظّم، وعدوان متواصل على الإنسان الفلسطيني وأرضه، وذلك من خلال عزل كيان الاحتلال.
ولفتت في دعوتها إلى “قطع كل أشكال العلاقة معه، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية”.
كذلك توجّهت حركة حماس إلى الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى “تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كلّ ساحات الضفة، وإفشال مخطّطاته الاستعمارية، عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل والسبل المشروعة”.
