برعاية وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، يعقد “لقاء جمعيات المودعين” مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين 30 الحالي في مكتب الوزارة – بناية ستاركو – بلوك A، الطابق الثاني، من إجل الاضاءة على المطالب السريعة والملحّة للمودعين وإطلاق النداء الأخير. وشرح شرف الدين لـ”المدى” خلفية هذا المؤتمر، فذكّر بداية بالخطّة التي قدّمتها وزارة المهجرين منذ سنوات، بغية النهوض من الفجوة المالية من دون المسّ بالودائع، لكن لم يتمّ أخذها في الإعتبار، بالرغم من أنها خطّة عملية وتوزّع المسؤوليات على الجهات المرتكبة الثلاث: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف اللبنانية، وهي تتألف من 5 بنود قابلة للتنفيذ، بانتظار القرار الحكومي، للبدء في طرح الحلول الجذرية لحل مشكلة المودعين التي تشكّل جريمة العصر في سرقة المودعين”.
وأوضح شرف الدين أنّه “عندما أصبح المودعون، ولا سيّما الفقراء منهم، في حالة فقر وعوز وجوع، ويفتقرون إلى أدنى مقوّمات الحياة الكريمة، بناء عليه، وبإسم كل جمعيات المودعين تقدّمنا بالمطالب العاجلة والملحّة والقابلة للتنفيذ ريثما يتمّ حلّ المشكلة بشكل جذري”.
وأضاف: “زرنا كلقاء جمعيات المودعين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للموافقة على هذه المطالب، وتوقّعنا أن يتمّ التجاوب معها، مُتمنّين إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لمناقشتها وأخذ القرار المناسب، ولكن المجلس أحالها على خليل ومنصوري طالباً ردّاً خطياً عليها، بمعنى أن كل طرف رمى الكرة في ملعب الآخر، وحصل تمييع للمطالب ولم توضع على جدول أعمال الجلسة للنقاش”.
وأوضح شرف الدين “أنّ أقصى ما حصلنا عليه هو أن منصوري ضاعف الدفعات الشهرية، كل شهر بشهره، أما بالنسبة إلى ما يمكن تسميته بشيك الطالب وشيك الاستشفاء والطبابة وشيك الضرائب والرسوم فلا يريدون الحديث عن هذا الأمر، لذلك قرّرنا أن نضغط لمتابعة مطالب المودعين وتحريك وسائل الاعلام، والمؤتمر الصحافي يوم الاثنين يأتي في هذا السياق، طالما أن لا نية لدى الحكومة بطرح حلول جذرية، فذهبنا إلى المطالب العاجلة التي تتزامن مع طرح الحلول، من دون أن نُسقط الطرح الأساسي، على أمل أن تكون قضية المودعين أساسية لدى كل من رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الحكومة الجديدة”.
