لاحظ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن الحكومة الجديدة “ستثبت قريباً عجزها عن تنفيذ مطالب الحراك الشعبي وإنقاذ البلد”.
وأكد لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “المطلب الأساسي للشعب اللبناني هو تعيين وزراء اختصاصيين مستقلين في حكومة مستقلة، لأن توافر الاستقلالية للحكومة يؤمّن ثلاثة أمور أساسية: استعادة الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة النظام المصرفي من رأس الهرم حتى أسفله”. وشدد يشوعي على أن “الخيبة الأولى أتت بتصريحات وزير المال غازي وزنة الذي أعلن عن حاجة لبنان إلى قروض سريعة بنحو خمسة مليارات دولار، لشراء الطحين والمحروقات والدواء”.
وسأل: “هل يعقل أن نستدين هذه المليارات لتأمين الأكل والدواء؟”، مشيراً إلى أن لبنان “لديه قدرات ذاتية إذا أعاد النظر بطريقة إدارتها لمعالجة أزماتنا، وهي الخدمات العامة، والانصراف إلى استخراج الغاز والنفط، ومعالجة الهدر في الكهرباء والتهرّب الضريبي وغيرها”.
ورغم محاولات لجم ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالتزامن مع إعلان ولادة الحكومة، فإن العملة الوطنية تواصل خسارة قيمتها رغم وعود المعالجة، وعبّر يشوعي عن أسفه لأن الحكومة “لن تستطيع خلق جو من الثقة”. وقال: “عندما يؤمن الناس على إيداع أموالهم بالمصارف بدل تخزينها في البيوت، عندها تبدأ المصارف بتمويل المنتج والمورّد والمستهلك والتاجر، وتعود الحركة الاقتصادية والمالية إلى الانتظام”. ولاحظ أن “الحكومة بعيدة عن تطلعات الناس، ولا يمكن وصفها إلا بأنها حكومة إفلاس البلد وحماية الطبقة السياسية التي أنتجتها”.
