توقعت مصادر سياسية لصحيفة “البناء” أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.