وزع المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام مداخلته في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث قال: “إننا، منذ قرابة شهر، قمنا بإقرار الاعتماد اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة بإجراء تدقيق جنائي في ما يتعلق ببواخر إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد أُنجز هذا الأمر ووصل إلى مراحله النهائية”.
أضاف الرئيس سلام: “إن دفتر الشروط المذكور يتكون من جزأين: جزء عام يصلح لإجراء تدقيق جنائي في أي وزارة، وجزء خاص يتعلق ببواخر إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وتابع: “إن الوزراء الذين تتوافر لديهم شبهات هدر في وزاراتهم، بما يستدعي إجراء تدقيق جنائي، يمكنهم الاستفادة من دفتر الشروط هذا، لا سيما جزئه العام، الذي وضع لهذه الغاية”.
واعتبر أن “هذا الأمر يشكّل خطوة مباركة، على أمل أن تحذو وزارات أخرى هذا المنحى، تأكيدا على مواصلة مسار الإصلاح، واحترامًا لمبدأ الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الوزارات.”
