أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، مشدداً على أنها “صولة أولى” وستتبعها خطوات وإجراءات أخرى، فيما تعهد باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعياً كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها، مؤكداً أن “أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها”.
وأضاف أنه مكلف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدولة، وأنه يتحمل مسؤولية حماية مصالح الناس ودمائهم، ولن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي.
وأشار إلى أن الحكومة ستكون مميزة خلال العام الحالي، لافتاً إلى وجود رغبة للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع صيانة شبكة الكهرباء، مبيناً أن وضع الكهرباء سيتحسن خلال العام المقبل، وسيشهد تحولاً أكبر في العام الذي يليه.
وأكد الزيدي أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي فاسد في هذه الحكومة “لن يتمتع بأي حصانة”، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجدداً، بل إلى معالجة الأوضاع التي “لا يمكن السكوت عنها”.
واختتم الزيدي حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين، قائلاً: “اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم”.
